مقدمة عامة :
• شهدت الألفية الثالثة تحولات جوهرية في النظرة، والفلسفة، والاجراءات التي تتخذها دول العالم حيال الفئات المهمشة، ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة… وقد كان من بين الإنجازات التي حققها العالم للنهوض بأوضاع فئة الاعاقة وتحقيق المساواة والمشاركة المجتمعية لها، ورفع التمييز عنها صياغة وإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006.
وتهدف هذه الاتفاقية بصورة أساسية إلى “تعزيز كرامة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وقد استندت الفلسفة الجديدة التي انبثقت منها هذه الاتفاقية على مجموعة من المبادئ وهى:
1- احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأصلة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية تقرير مصيرهم بأنفسهم وباستقلالية تامة.
2- عدم التمييز بين الأفراد .
3- كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في مسائل تنمية المجتمع.
4- احترام الفوارق وقبول الشخص ذو الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
5- تكافؤ الفرص.
6- إمكانية الوصول.
7- المساواة بين الرجل والمرأة.
8- احترام القدرات المتطورة لذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
وهذا ما جاءت المادة (9) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبنتها الأمم المتحدة عام 2006، ودخلت حيز النفاذ عام 2007 وتنص على:
1. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية، والمشاركة بشكل متكامل في جميع جوانب الحياة و تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم إلى البيئة المادية المحيطة، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور، على السواء. وهذه التدابير التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي:
أ. المباني، والطرق، ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس، والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.
ب. المعلومات، والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
مفهوم الدمج
• يعبر مفهوم الدمج في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي ضد التصنيف والعزل والتهميش لأي فرد بسبب إعاقته ويقصد بالدمج تقديم مجموعة من الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية لذوى الاعاقة في الظروف البيئية العادية التي يحصل فيها بقية افراد المجتمع والعمل قدر الإمكان على مشاركتهم بالمجتمع من خلال مجموعة من البرامج والانشطة المجتمعية والتي تعزز مكانتهم .
وبشكل عام فان الدمج المجتمعي الشامل يتيح للأشخاص من ذوي الإعاقة أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم بل ويزيد من إحساسهم بالمجتمع ويعمل على تنمية مداركهم وتوفير بيئة متكاملة للعيش أقرب ما تكون للبيئة الطبيعية بالإضافة الى اتاحة المجال لا براز قدراتهم ورغباتهم بالمشاركة في عملية التنمية المجتمعية .
أنواع الدمج:-
الدمج الأكاديمي ( التعليمي )
يقصد به التحاق الطلبة من ذوى الاعاقة مع اقرانهم في المدارس بشكل عام ، حيث يتلقون برامج تعليمية مشتركة ويشترط في نجاح هذا النوع من الدمج توفر الظروف والعوامل والإجراءات المتمثلة في التغلب على كل الصعوبات التي تواجه ذوى الاعاقة والمتمثلة في الاتجاهات الاجتماعية ومنها تقبل الطلبة اخوانهم من ذوى الاعاقة وتهيئة الهيئة الادارية بالمدارس والمدرسين في كيفية التعامل مع ذوى الاعاقة وضورة اشراكهم بالأنشطة المدرسية والمجتمعية …. وثمة نقطة هامة في هذا المجال وهى ضرورة الحاق الطلبة من ذوى الاعاقة مع بقية الطلبة في نفس الفصول الدراسية وفق
برامج تعليمية خاصة (غرفة المصادر) و مشتركة مع بقية الطلبة في الصفوف العادية وفق جدول زمني معد لهذه الغاية
وبشكل عام ويهدف هذا النوع من الدمج إلى زيادة فرص التفاعل الاجتماعي والتربوي في نفس المدرسة .
الدمج الاجتماعي :
يقصد به دمج ذوى الاعاقة مع بقية افراد المجتمع في مجال السكن والعمل ( الدمج الوظيفي) وكذلك الأنشطة والفعاليات المختلفة بالمجتمع ويهدف هذا النوع من الدمج إلى توفير الفرص المناسبة للتفاعل الاجتماعي والحياة الاجتماعية الطبيعية بين الأفراد العاديين وغير العاديين
الدمج المجتمعي :
وهو إعطاء الفرص لذوى الاعاقة للاندماج في مختلف أنشطة وفعاليات المجتمع وتسهيل مهمتهم في أن يكونوا أعضاء فاعلين ويضمن لهم حق العمل باستقلالية ، وحرية التنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع من خدمات .
دور المجتمع بالدمج :
تلعب دور لأسرة الدور الاساسي في عملية دمج الاشخاص ذوى الاعاقة بالمجتمع، حيث أن الأسرة تقع عليها مسؤولية كبيرة تجاه الفرد من ذوى الاعاقة الخاصة و توفير كافة الامكانات لهذا الإعداد، ابتداء من الالتحاق بالمدارس ومرورا علي مراحله المختلفة، بالإضافة علي توفير فرص العمل
وعلى الأسرة التي تقع عليها مسؤولية كبيرة لتخطي مشكلة الإعاقة ومحاولة معاونته للحصول علي ما يواجه هذه الظاهرة من خدمات من ناحية، بل أكثر من ذلك محاولة المواجهة الجادة والواقعية للمشكلة من ناحية أخري.
فالأسرة هي البيئة والتربة التي يعيش فيها الفرد، ويتربى ويترعرع في كنفها، وتسانده لمواجهة أخطارها، وتقويه ليبقي قادراً علي مسايرة الحياة فهي الوعاء الذي يجب أن تعمل علي تقوية بنائه ليكون وعاء قادراً علي مسايرة الحياة ً علي تحمل مسؤولياته،
ومن الواجب أيضاً أن يكون للأسرة الدور الكبير في توفير كل الامكانات والخدمات الفنية والعلمية والعلاجية، ومتابعة التطورات والتغيرات المهنية والتكنولوجية في الخدمات التأهيلية لذوى الاعاقة
وسائل الإعلام ومفهوم الدمج
وعن دور وسائل الإعلام في دعم مفهوم الدمج، يجب ان تخصص وسائل الإعلام السمعية والمرئية مساحات ثابتة شريطة ان يعلن عنها مقدماً لعرض مفاهيم التربية الخاصة المعلوماتية بدلاً من طرح المشكلات والعقبات وهذا لتثقيف وتعليم الآباء.
وانه لابد لوسائل الإعلام عند طرح المواضيع الخاصة بالدمج ان تعرض صيغاً تصالحية لا صيغاً تحمل في طياتها الشكاوي وتبادل الاتهامات، أي في نهاية الأمر تقديم الحلول وكذلك تشجيع الآباء علي إبراز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برامج الأطفال المحلية العادية فلابد لأعين أطفالنا ان تعتاد علي رؤية ذوي الاعاقة والعمل علي تشجيع الآباء علي سرد معاناتهم وتجاربهم وإبداء آرائهم ومقترحاتهم من خلال ندوات نقاش تعرض أو تذاع بصفة دورية، كما يقع علي عاتق الجامعات ووزارات الإعلام ممثلة في وسائلها المتعددة دور في عقد الدورات والندوات التي من خلالها يتم ترسيخ مبدأ التعليم المستمر للآباء والمعلمين علي أن يقوم بهذا الدور نخبة من الأساتذة المتخصصين في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بأسس عملية وعلمية.
الخاتمة :
ان الدمج الشامل بمفهومة الحضاري اليوم ما هو الا ثقافة مجتمعية لابد ان تتكاتف كل الجهود من اجل ابرازها وتطويرها لخدمة وتعزيز مكانة الاشخاص ذوى الاعاقة بالمجتمع .
المستشار/ محمد عبد الرحمن السيد
رئيس المنطقة العربية – منظمة التأهيل الدولي
رئيس المركز الاوربي للاشخاص ذوى الاعاقة
