من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

مكافحة التلوث

 


تعتمد مكافحة التلوث على جهود الحكومات والعلماء والمؤسسات والمصانع والزراعة والمنظمات البيئية والأفراد.

إعادة تصنيع النفايات
النشاط الحكومي. تعمل الحكومات ـ القومية والمحلية ـ في مختلف أرجاء العالمعلى التخلص من التلوث الذي يسبب التلف لأرضنا من يابسة وهواء وماء. وبالإضافة إلى ذلك بذلت جهود دولية عديدة لحماية الموارد الأرضية.
وقدسنت العديد من الحكومات المحلية القوانين التي تساعد في تنقية البيئة. وفيبعض مدن العالم الكبرى وأكثرها تلوثًا وضعت الحكومات المحلية الخطط للحدمن التلوث الهوائي. وتشتمل مثل هذه الخطط على خطوات تحد من استخدامالمركبات الخصوصية وتشجع النقل الجماعي.
وفيمقدور الحكومات سن القوانين الخاصة بعملية إعادة التدوير (إعادة التصنيع). وإعادة التدوير عملية تهدف إلى استرداد المواد وإعادة استخدامها بدلاً منالتخلص منها. ففي فيينا بالنمسا مثلاً، يتوجب على المواطنين أن يفرزوانفاياتهم في حاويات خاصة بالورق والبلاستيك والمعادن وعلب الألومنيوموالزجاج الأبيض والزجاج الملون ومخلفات الطعام والحدائق. وتشجع العديد منالولايات الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية على إعادة استخدام القواريربفرض تأمين مسترد في حالة إعادة القارورة.
كذلكسنت العديد من الدول تشريعاتها الخاصة بالتخلص من التلوث، كما أنها تنظموسائل التخلص من المخلفات الصلبة والخطرة. ولدى العديد من الدول الصناعيةوكالات تملك سلطة مراقبة التلوث وفرض التشريعات.
ومنالطرق الفعّالة التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومات لمكافحة نوع معين منأنواع التلوث حظر الملوث. فمثلاً، حظرت بعض الدول استخدام المبيد الحشريالخطر (دي تي تي) في كل الأغراض، عدا الأغراض الأساسية. وقد وجد المزارعونبدائل أقل ضررًا يمكن أن تحل محله.
وقدتحظر حكومة ما بعض الاستخدامات لمادة معينة وتبيح بعضها الآخر. فالرصاصمثلاً، فلز سام في مقدوره أن يسبب تلف الدماغ والكلى والأعضاء الأخرى. وقدحظرت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام البنزول المرصص والدهاناتالمنزلية الرصاصية، ولكنها تسمح باستخدام الرصاص في البطاريات ومواد البناءوالدهانات الصناعية. وعلى الرغم من الاستخدام المستمر للرصاص في بعضالمنتجات إلا أن القيود على هذا الفلز في الدهانات والوقود قد حدت المشاكلالصحية التي يسببها.
ومن الاستراتيجياتالحكومية التي يمكن أن تساعد في مكافحة التلوث، فرض الغرامات على الشركاتالمسببة للتلوث. ففي أستراليا وعدد من الدول الأوروبية تُفرض الغرامات علىالمؤسسات التي تلوث مجاري المياه. ومثل هذه الغرامات كفيلة بتشجيع الشركاتعلى الاستثمار في أجهزة مكافحة التلوث أو في تطوير وسائل تشغيل قليلةالتلوث. وفي إمكان الحكومات أن تفرض الضرائب على المنتجات الملوثة. فمثلاً،تفرض معظم الدول الإسكندينافية الضرائب على القوارير غير المسترجعة. وتقضيبعض الأنظمة الحكومية ببساطة أن على المؤسسات أن تُعْلِم الجمهور بعددالملوثات التي تلقي بها إلى البيئة. وقد دفعت هذه الأنظمة بعض الشركات إلىالبحث عن طرق تحد بها من التلوث، للحيلولة دون تكوين المستهلكين لانطباعسيئ عنهم والانصراف عن شراء منتجاتهم.
ويصعبالتحكم في العديد من أنواع التلوث، ويرجع السبب في ذلك إلى أن ملكيةالموارد العالمية، أي المحيطات والغلاف الجوي، ليست فردية، ولا تخص أُمَّةبعينها. ولابد لسكان العالم، والحالة هذه، من أن تتضافر جهودهم من أجلمكافحة التلوث.
وقد دأب ممثلون عن الكثيرمن الدول على الاجتماع منذ السبعينيات لمناقشة الطرق الكفيلة بالحد منالتلوث الذي يؤثر في ماء وهواء كوكب الأرض. وعقدت هذه الدول المعاهداتوالمواثيق التي تساعد في مكافحة مشاكل مثل المطر الحمضي ونقصان طبقةالأوزون وإلقاء المخلفات في المحيطات. ففي الاتفاقية التي أطلق عليهابروتوكول مونتريال حول المواد التي تستنزف طبقة الأوزون، والتي عقدت في سنة 1989م، اتفقت الدول المنتجة للكلوروفلوروكربونات على إيقاف إنتاجها لهذهالكيميائيات تدريجيًا. ونص تعديل لهذه الاتفاقية أجري في سنة 1991م على حظرالكلوروفلوروكربونات حظرًا تامًا بحلول عام 2000م. وفي عام 1992م وافقتالعديد من الدول الأوروبية على وقف إنتاجها من الكلوروفلوروكربونات قبل ذلكالتاريخ، أي بحلول 1996م. وقد أوقفت معظم الدول إنتاج الكلوروفلوروكربوناتفي الموعد المحدد، وأرجأت بعض الدول تنفيذ القرار إلى عام 2010م. وفي عام 1992م أيضًا اجتمع ممثلون عن 178 دولة في ريودي جانيرو لحضور مؤتمر الأممالمتحدة حول البيئة والتنمية. وقد كان هذا المؤتمر، الذي عُرف بقمة الأرض،أهم مؤتمر عالمي انعقد حول البيئة، حيث وقّع أعضاء الأمم المتحدة علىاتفاقيات لمنع تأثير البيت المحمي والحفاظ على الغابات والكائنات المهددةبالانقراض ومواضيع أخرى.
وفي عام 2001م،وقّعت 127 دولة على اتفاقية حظر استخدام 12 من الملوثات العضوية المداومة. وتنتقل هذه المواد الكيميائية ومن بينها مادة د.د.ت. بالهواء والماءعبرالدول مهددة الإنسان والحيوان على حد سواء. وحثت الاتفاقية العلماءوالشركات الصناعية والحكومية على التقليل من وجود الملوثات العضويةالمداومة في البيئة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد