كشف الاستاذ مراد منير في دراسة عن أبعاد مشكلة الإيجار القديم، ومقترحات وحلول لها عن حجم الظلم الواقع على ملاك هذه العقارات وورثتهم وتجاهلهم لعقود طويلة، وذبح استثماراتهم ومعاناتهم مع النزاعات القضائية التي قد تنشأ بينهم وبين مستأجريهم وبين الملاك الورثة بعضهم بعضا، وتخفيض الإيجارات عدة مرات وتسعيرها عن طريق لجان تحديد الإيجارات ثم ثبات هذه الإيجارات لنحو ستة عقود، فأدى هذا لتلاشى قيمة عقاراتهم مع انعدام العائد.
كما ألقت الضوء على تسبب هذا القانون قى تدهور حالة العقارات وإصابتها بالشيخوخة والوهن لعدم إمكانية الصيانة في ظل العوائد المتدنية، وعدم تعاون مستأجريهم، وانعكس ذلك على تفتيت الثروة العقارية التي قدرها الخبراء بنحو 4 تريليون جنيه (ثروة هائلة غائبة عن المجتمع)، تصفها الدراسة بأنها بدون صاحب، حيث المالك في هذا الوضع لا يملك والمستأجر مغتصب الحيازة ، ولكنه بدون مستند ملكية والدولة أيضا لم تعترف بأنها قد أممت هذه الممتلكات، لقد أفسد هذا القانون الذوق المعمارى، وتسبب في زيادة الكثافة السكانية في المدن وعزوف المواطنين على الانتقال للاستثمار والتوطن في باقى أراضي الدولة الشاسعة، وخلق هذا القانون ظلما اجتماعيا رهيبا، حيث يتنعم فئة صغيرة بالسكن شبه المجانى في ظل القانون القديم، بينما يكتوى الشباب المقبل على الزواج في ظل أزمة إسكان (مفتعلة) بين مطرقة الإيجار الجديد وسندان التمليك، أما المالك وأبناؤه فالمعاناة مزدوجة، لقد وصل حجم الضرر لأرواح المواطنين التي تحصدهم انهيارات الأبنية كل يوم، وتقدر الانهيارات بنحو 400 عقار سنويا (أحصائية 2010)، لم تسلم الدولة من أضرار جمة بسبب هذا القانون، حيث حرمت خزينتها من رقم ضخم كضرائب عقارية غير محققة تتراوح بين الـ 25 مليارا والـ 35 مليارا سنويا، وتم إنفاق المليارات من خزينة الدولة على البنية التحتية للمدن الجديدة المتاخمة للمدن الكبرى دون أي جدوى، لقد طال الضرر من جراء استمرار العمل بهذا القانون الجميع بما فيهم المستأجر نفسه!! أن نزيف انهيارات العقارات يسبب ضحايا من المستأجرين، أيضا استفاد المستأجر في الماضى وحتى اليوم من تمكنه من أملاك الغير، بينما يشقى أبناؤه في إيجاد سكنا حينما يصلوا لسن الزواج.
وذكرت الدراسة بأن عدد الوحدات في ظل الإيجار القديم يبلغ نحو 5.2 مليون وحدة، ويقدر الخبراء عدد الوحدات المغلقة دون أي استفادة منها لا من المالك أو من المستأجر ولا من المجتمع بنحو 3 ملايين وحدة من إجمالي الوحدات المذكورة، ما تبقى من وحدات خرج جزء كبير منه خارج منظومة الإيجار القديم، حيث تملك الكثير من مستأجرى هذه الوحدات وحداتهم بقيم بخسة جدا بعد تقديم عروضهم لمالكيها ومنهم من لا يملك حق الدواء، كما تنازل عدد غير قليل من المستأجرين عن وحداتهم لمالكيها نظير أموال تزيد غالبا عن نصف قيمة الوحدة الحقيقية، وبالتالى لم يتبق من منظومة الإيجار القديم من وحدات سكنية وغير سكنية (دون الأخذ في الاعتبار الوحدات التجارية وهى المحال والمخازن والجراجات) سوى ما يقدره البعض بنحو مليون وحدة فقط من الشاغلين.
وتقول الدراسة إن المعدل العالمى لمتوسط إنفاق الأسرة من دخلها على السكن هو 30%- بمعنى– قد تنفق الأسرة حتى 30% من دخلها على السكن دون أن يضغط عليها ذلك ماديا ويؤثر سلبيا على باقى نفقاتها واحتياجاتها الأساسية من السلع والخدمات، لذلك فقد تبنت الدراسة تقديم إعانة للأسر محدودة الدخل من مستأجرى الإيجار القديم تتمثل في دعما نقديا هو الفارق بين القيمة الإيجارية المطلوبة في الإيجار الحر وبين 30% من دخل الأسرة، وبذلك لن يرهق المواطن، ونصل إلى المعدل العالمى، وهى أمنية تحقيقها على مستوى كل المواطنين ليس أمرا هينا.
