إنة ذكري عيد الفلاحين و هم يمثلون أكبر فئة من الشعب المصري، يواكب عيد الفلاح 9 سبتمبر أول صدور لقانون الإصلاح الزراعي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1952، ليقوم على تحديد سقف الملكية الزراعية، في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة إلى ملح الأرض، الذي عاش أجيرًا يعاني السخرة، ففي هذا اليوم كانت العقود تُسلم مباشرًة من يد الزعيم إلى صغار الفلاحين، لتمر السنوات، ويورث الفلاح مشكلات وإهمال وديون لا تنقطع. و في هذة المناسبة ذكر المهندس / هانى فوزى المنسق العام لحركة مصر أحلى ، إن مشاكل الفلاح المصري لا تنتهي، وتنتظر من يطرق بابها بالحل، موضحا أن تجاهل عيد الفلاح يهدر كرامته في وطنه. وأضاف فوزي أن هناك أياد خبيثة تعبث بمصالح الفلاحين، بعد أن لحقت بهم مشكلات جمة، كارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وعدم قدرته على تسويق محاصيله، متابعا: “قرارات الدولة تساهم في اندثار الزراعة بمصر”، ومؤكدا أن الفلاح المصري لا ينتظر معونات من أحد، لكنه يطالب بألا يتحمل ضرائب أو ديون، خاصة بعد ارتفاع سعر تأجير الفدان . و طالب فوزي بإنشاء نقابة رسمية للفلاحين، لكن يعرقلها عدم وجود برلمان يصدق عليها، موضحا أن إلغاء نسبة الفلاحين فى البرلمان أثرت على تواجد صوت ينادي ويشرح مشكلات الفلاح بداخله، ومتابعا أن الزراعة تعد المقوم الأساسي للاقتصاد المصري، ومواد الدستور التي أنصفت الفلاح لم تفعل حتى الآن، ومازالت بانتظار البرلمان المقبل. وأشار أيضاً إلى أن عدم وجود آلية حكومية لتوزيع المحاصيل، إحدى المشكلات الرئيسية التي يواجهها الفلاح، فالزراعة في مصر تتم بطريق عشوائية دون وضع منظومة ربط بين الاحتياجات من المحاصيل في الأسواق المحلية وما تتطلبة الأسواق الخارجية منها، الأمر الذى أدى إلى انخفاض أسعار المزروعات بشكل يضر الفلاحين في الآونة الأخيرة، فضلا عن عدم الإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية في مواعيد مناسبة لتساعد الفلاحين على اتخاذ قرار بزراعة تلك المحاصيل من عدمه، وفقا لهامش الربح الذي سيحصل عليه الفلاح من زراعاته.
