فى لقاء حوارى مع اللواء مجدى عبد الحليم مساعد وزير الداخلية
تقرير الأعلامية والصحفية نهى عبد الخالق
تطوير اﻷداء اﻷمنى وتقديم خدمه أمنيه متميزة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين ضباط وأفراد وزارة الداخليه وكذا المعايير الموضوعية وليست الشخصيه ﻷختيار القيادات اﻷمنيه …هو ما يتطلبه الوضع الراهن لكى يشعر الجميع بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو.
وبحكم شعورى بالمسئولية وميولى لمناصرة المواطن المصري الشريف الذى يستحق كل اﻷحترام والتقدير فى مواقفه فى التصدى للخارجين على القانون ومساندته للشرطة للعودة إلى مواقعها بعد ثورة يناير المجيدة والتى كان من أهم أسباب قيامها السياسه القمعية التى كانت تنتهجها وزارة الداخلية برئاسة حبيب العادلى ومساعديه والتى سخرهم لخدمة الرئيس المخلوع مبارك وأسرته
وللأسف الشديد لم تقم وزارة الداخلية بتعلم الدرس واﻷستفاده منه ومحاولة أعادة جسور الثقة بينها وبين المواطنين وتطوير نفسها لتواكب متطلبات العصر. ومازلنا ننتهج نفس اﻷسلوب القديم ولم تتعلم قيادته والمسئولين بها وتعى ما قاله رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة (إن الشعب المصري عانا الكثير ولم يجد من يحنو عليه).
والتطوير اﻷمنى يقوم على ثلاثة عناصر. ..
1 – تقديم خدمة أمنيه متميزة للمواطنين.
2-تحقيق العدالة الاجتماعية بين ضباط وأفراد وزارة الداخليه.
3- وضع معايير موضوعية ﻷختيار القيادات اﻷمنيه وترقية الضباط تعتمد على عناصر الكفاءة وليس المعيار الشخص الذى يقوم على التقرب من الرؤساء.
وسأتحدث عن كيغية تحقيق تلك العناصر.
أولاً:-تقديم خدمة أمنيه متميزة للمواطنين.
أساس عمل وزارة الداخلية كونها وزارة خدمية هو أنهاء مصالح المواطنين والعمل على تحقيق اﻷمن واﻷمان لهم.
فالمواطن عندما يريد أستخراج جواز السفر أو البطاقه الشخصية أو تصاريح العمل أو المرور. ………..ألخ فأنه يتعامل مع أجهزة وزارة الداخلية المنوط بها ذلك وتجد كل جهة من هذه الجهات فى مكان متباعد مما يشكل عبئاً على المواطن.
ولهذا وللتيسير على المواطنين يتم أنشاء مجمعات شرطيه لخدمة المواطنين يكون كل مجمع شاملاً مكاتب (الجوازات واﻷحوال المدنيه وتصاريح العمل والمرور والكهرباء. …..ألخ) ويخدم هذا المجمع مجموعه من اﻷحياء المتقاربة بحيث يتمكن المواطن من أنهاء أكثر من مصلحة شخصيه فى أقصر وقت ممكن وبدون زحام أو مشقه ومضيعه للوقت.
ثانياً :-تحقيق العدالة الاجتماعية بين ضباط وأفراد وزارة الداخليه.
يتحقق ذلك من خلال المجمعات الشرطية السابق اﻷشاره إليها بحيث يتم أنشاء قطاعات شرطيه شامله مكاتب (الجوازات واﻷحوال المدنية وت وتصاريح العمل والكهرباء والمرور وكذا اﻷمن العام. ..ألخ )
كما أشرت في أولاً ويتم هيكلة كل قطاع برئاسة مساعد وزير ومعه الضباط واﻷفراد ..بحيث أن الدخل المادى لهذا القطاع من الكهرباء والجوازات. . وخلافه
يتم توزيعه بالتساوي بين ضباط وأفراد هذا القطاع فتتحقق العداله بينهم ويتفرغ الجميع للناحيه اﻷمنيه. دون التكالب على النقل للمصالح ذات العائد المادي.
ثالثاً : معايير أختيار القيادات الأمنية والترقية
لابد أن تكون هناك معايير موضوعية ﻷختيار القيادات اﻷمنيه وترقية الضباط تعتمد على عناصر الكفاءة وليس المعيار الشخص الذى يقوم على التقرب إلى الرؤساء. وتعتمد هذه المعايير على عدة عناصر تدخل فى صميم عمل الضابط وفي تعامله مع المواطنين وهي. .
1 – الكفاءة في إدارة اﻷزمات والكوارث.
مما لاشك فيه أن رجل الشرطة يتعرض فى عمله كثيرا ﻷزمات أمنيه يتحتم عليه مواجهتها والتغلب عليها والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
وإدارة اﻷزمه فن يعتمد على حسن التوقع ومحاولة أستغلال العناصر وإلامكانات المتاحه لعدم حدوث اﻷزمه بالفعل وليس رد الفعل. .ولن يتأتى ذلك إلا بالإطلاع والدراسة والتثقيف والتدريب.
وﻻبد أن يختبر كل قياده أمنيه فى كيفية إدارة اﻷزمات من قبل أساتذة متخصصين ويتم تقيمه من خلالها.
2- القوام والمظهر العام.. .
مما لاشك فيه أن القوام الممشوق والمظهر العام يضفي هيبة على صاحبه وهو منفذ القانون مما يسهل عملية تنفيذ القانون وأعلاء هيبة الدولة. .أما ذو المظهر السئ أكيد طبعه سئ.
3- تطبيق لوائح حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطن. .
يعتبر هذا العنصر من أهم عناصر التقييم والترقية ﻷن الضابط عندما يعلم أنه بحسن معاملته للمواطنين سيتم ترقيته وسؤ المعامله سيؤدي إلى وقف ترقيته ويسبقه دفعته في الترقى للرتبه اﻷعلى..حتماً سيجتهد فى حسن معاملته للمواطنين وكذا سيثقف نفسه باﻷطلاع على آخر ماتوصلت إليه منظمات حقوق الإنسان المحليه والعالميه لتطبيقها وسيؤدى ذلك لعودة التعاون بين الشعب والشرطة عملا وليس قولاً وشعارا فقط وتتولى منظمات حقوق الإنسان مراقبة تنفيذ هذا العنصر.
4- – التدريب. ..
لابد من اﻷهتمام بعنصر التدريب البدنى والنفسى للضباط واﻷفراد لمواجهة أساليب تطور الجريمه والخارجين على القانون ويكون هذا العنصر موضع أختبار لكل من يرشح لتولى القياده.
أعزائي هذا ما أجتهدت في التوصل إليه والذى كنت أتمنى تطبيقه لصالح الوطن والمواطن. .
