لما يحدث في الجهاز اﻷدارى للدوله من تسريبات للمال العام الذى يتم اﻷستيلاء عليه من ميزانية الدولة من الباب اﻷول للميزانيه (باب اﻷجور والمكافئات) والذى يستهلك حوالى 80% من ميزانية الدولة.
وبمتابعتى تبين أنه يتم اﻷستيلاء على هذا الباب من
القراصنة المحترفين من بند الوظائف الممولة.
ولكى يفهم البعض معنى الوظائف الممولة هى الوظائف الحكومية التى يحددها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للوزارات المختلفه وفقاً لخطط مسبقه ﻷحتيجات كل جهه وفقاً لمتطلباتها ثم يوافق عليها مجلس الوزراء ثم تقوم وزارة الماليه بتمويلها أى تحديد مرتباتها وأدراجها بموازنة الدوله للجهه. .
هذه الوظائف لا تشغل جميعها ويتبقى منها وظائف خاليه ويتم اﻷستيلاء على مرتباتها وتوزيعها فى صورة مكافئات وحوافز للمحاسيب بكل وزارة. .
بدلاً من تعين الخرجين عليها والمثال الواضح أوائل الخريجين المتواجدين أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتعين وعندما يذهبون للوزارات المختلفه يقولون لهم لا يوجد درجات للتعين على خلاف الحقيقه حتى لا يحرم الفاسدين من اﻷستيلاء على أموال هذه الوظائف.
هناك مئات الآلاف من الوظائف الممولة الشاغرة يتم الاستيلاء على مرتباتها وتكلف الدوله سنويا مئات المليارات.
إذا تم السيطرة على هذا البند فى ميزانية الدولة سيتم توفير هذه المليارات للدولة وسيتم تعين الخريجين على هذه الوظائف الذين يشكلون عبئاً كبيراً على الدوله. .
والحل بسيط جدا. .ولكن أعذرونى لا أستطيع قوله على المﻷ حتى لا يحتاط الفاسدين. .ولكنى أقوله فقط أمام صاحب القرار ﻷصدار قراراً به ملزم للجميع. .والله المستعان والموفق.
