من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

ندوة مركز اعلام المحلة الكبرى حول قانون الخدمة المدنية بالادارة الزراعية بالمحلة الكبرى

11988649_973089392729547_3755667481925425678_n

كتب الأعلامى والصحفى /جلال أبوالنصر

مدير مكتب -الغربية

نظم مركز اعلام المحلة الكبرى بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية – الادارة الزراعية بالمحلة ندوة جماهيرية صباح اليوم الخميس 21 يناير بعنوان ” قانون الخدمة المدنية .. ماله وما عليه ” بمقر الارشاد الزراعى وحاضر فى اللقاء الاستاذ الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام بجامعة طنطا . تناول اللقاء أبرز الايجابيات والسلبيات لقانون الخدمة المدنية المثير للجدل خاصة بعد رفضه من قبل مجلس النواب بناء على مطالب معظم موظفى الدولة اعتراضا منهم على الكثير من مواده التى يعتبرونها مجحفة وتنتقص من حقوقهم الوظيفية . فى البداية تحدث الدكتور عادل عن فلسفة القانون والذى أصدرته الحكومة للقضاء على سلبيات قانون 47 والذى كان يتم التعيين فيه بواسطة الواسطة والمحسوبية وكذلك التعريفة الوظيفية كما أطلق عليها البعض والمتمثلة فى دفع أموال طائلة للمسئولين وذويهم للحصول على وظيفة وعدم حصول الكفاءات العلمية على حقهم فى التوظيف مع عدم وجود معايير حقيقية لشغل الوظيفة . وأضاف عامر أن قانون 47 كان يتضمن 12 نظام لجداول الأجور بما يخل بالعدالة الاجتماعية والمساواه بالادارة الواحدو والوزارة الواحدة نتج عنها استحواذ الوزير على سلطة منح الحوافز والبدلات ليحددها كيفما يشاء وكذلك وجود ظاهرة مايعرف بالمستشارين الذين يصل عددهم عشرات الالاف يتقاضون ثمانية مليارات جنيه سنويا وقد تجاوز معظمهم سن السبعين الآمر الذى أدى الى عدم وجود فرص حقيقية للشباب كما أنهم كانوا يحصلون على ثلث الموازنة العامة من خلال الصناديق الخاصة التى لاتخضع للموازنة العامة . وأضاف عامر أن قانون 47 أدى الى ظاهرة الرسوب الوظيفى ووجود خلل فى الترقيات بحجة عدم وجود درجات أو تمويل لها . وأكد عامر أن قانون الخدمة المدنية كان سيساهم الى حد كبير فى القضاء على كل هذه المشاكل ولكنه لم يفى وجود سلبيات به مثل مدةالجزاءات التى يوقعها الرئيس المباشر على مرؤسيه بواقع 20 يوم وهى عقوبة قاسية جدا وعدم محو الجزاءات بمرور الوقت وهو مخالف للشريعة الاسلامية التى تعتمد على العفو وكذلك تتنافى مع قانون العقوبات الذى يتيح للمحكوم عليهم فى جرائم بما يعرف برد الاعتبار ليعود شخص سوى يتمتع بكافة الحقوق والواجبات .وشدد عامر على أن نسبة الزيادة السنوية للمرتبات بواع 5 % سنويا هى نسبة ضئيلة جدا لاتتناسب مع نسبة زيادة الاسعار وأنها نسبة محددة لايجوز زيادتها وهذا يعتبر أمر مخالف للدستور . وأكد عامر على استقلالية اعضاء مجلس النواب برفضهم هذا القانون وأثبت لآول مرة فى تاريخه أنه لايدور فى فلك السلطة كما فشلت مايسمى بالتحالفات التى كانت تتم فى السابق وعليه أن يزيل الصورة السيئة للمجالس السابقة التى كانت تنحاز الى السلطة والحكومة ضد الشعب . وأكد عامر على ضرورة العمل بقانون الخدمة المدنية وعدم الغائه بشرط ألا يمس بالمزايا التى حصل عليها الموظف مؤكدا أنه ليس هناك فراغ تشريعى كما يردد البعض ولكن سيعود العمل من اليوم بقانون 47 . حضر اللقاء لفيف من موظفى الادارة الزراعية ومهندسى الارشاد الزراعى وأداره جلال أبو النصر الاعلامى بمركز اعلام المحلة الكبرى برئاسة أسامة الحويحى مدير المركز وتحت اشراف سمير مهنا مدير عام اعلام وسط الدلتا وفاطمة الدمرداش رئيس الادارة المركزية لاعلام وسط وشرق الدلتا .

12596473_1030627756975710_1895958228_n

12576264_1030627750309044_2082660168_n

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد