رداً علي تصاعد إنتهاكات وجرائم رجال الداخلية ولاسيما أمناء الشرطة منهم بحق المواطنين بشكل ممنهج وإعتيادي وغير مسبوق ، بحيث يتم رصد عشرات الوقائع من قتل وضرب وتعذيب وتحرش وإغتصاب وسحل داخل وخارج أقسام الشرطة ، أبطالها من رجال يفترض فيهم القيام علي تطبيق القانون وتحقيق الآمن وحماية المواطنين ،يطالب المكتب السياسي لحزب حراس الثورة بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ، كونه المسؤل المباشر مع آخرين داخل منظومة السلطة عن كافة الإنتهاكات الأمنية وممارسات الجهاز الأمني الخارجه علي القانون . ـ مشيراً الي أن تصاعد التجاوزات الأمنية من قبل وزارة الداخلية ورجالها يرجع لغياب العدالة وللإنتقائية في تطبيق أحكام القانون مما تسبب في إستشراء حالات الإفلات من العقاب ، مطالباً بإجراءات وتحقيقات جاده و فورية مع المتهمين والمخطئين من رجال الأمن وفي مقدمتهم فئة أمناء الشرطة أصحاب ذروة الإنتهاكات الأمنية خلال الأشهر الماضية والذين تحولوا لدولة داخل الدولة حيث توغلت سلطاتهم وصلاحياتهم بفعل ترهل المؤسسة الأمنية في مصر، والإصرار علي تكليفها بإدارة ملفات ليست ذات طبيعة أمنية ، ولكم رأينا أولئك الأمناء يعلنون التحدي في سبيل تحقيق مطالبهم والحفاظ علي إمتيازاتهم في مشاهد إحتجاجية مسلحة بعضها كان قطع طرق وغلق أقسام بالجنازير وتظاهرات أمام مديريات الأمن بل وأمام ديوان وزارة الداخلية ، ومع ذلك يسُتجاب لمطالبهم ولا يخضعون لأية شكل من أشكال المسائلة أو المحاسبة مما يعد تواطئ صريح معهم من قبل السلطة الحاكمة ، فضلاً عن كونه يمثل درعاً إستثنائياً لحمايتهم من العقاب أو حتي المسائله بمقتضي القانون . ـ مؤكدا علي أن إستمرار الممارسات الأمنية بهذا المنطق الإنتقامي والغاشم لن يحقق الإستقرار السياسي والإجتماعي المنشود ، فضلاً عن كونه وقوداً لتكريس لحالة الخصومة الثأريه بين الداخلية والمجتمع ، ويمثل إهدار لجهود وتضحيات رجال الشرطة الشرفاء مما يدفع باتجاه نقطة ألا عوده وينسف كافة مساحات بناء الثقة التي تُبذل في محاولات متتاليه لبناء جسور تمهد لعودة دولة القانون وتحقيق العدالة بهدف المضي قدماً نحو مستقبل أفضل لهذا الوطن . مطالباً الرئيس السيسي بإقالة وزير الداخلية و تطهير وهيكلة الداخلية وإعادة النظر بشأن دورها وعقيدتها الأمنية ، وإتخاذ خطوات واضحة المعالم علي طريق بناء دولة القانون وتحقيق العدالة ، وعدم ترحيل الأزمة وتصديرها للبرلمان وإختزالها في التشريعات إيحاءاً بأنها أزمة قوانين ! ، وذلك نزعاً لفتيل الغضب والسخط الشعبي وتصدياً للأوضاع والممارسات الأمنية والسلطوية الخاطئه والذي يُنذر إستمرارها بعدم الإستقرار السياسي لمنظومة الحكم . القاهرة 21 فبراير 2016
