قرار طارق عامر .. محافظ البنك المركزى .. بعدم التجديد للعضو المنتب للبنوك المصريه والاستثماريه اكثر من 9 سنوات ضربه جديده للاستثمار فاذا كان يملك ذلك بالنسبه للبنوك المصريه فكيف سيتدخل فى عمل البنوك التى تستثمر فى مصر وتحديد قياداتها الا اذا كان يعنى تاميمها .. انها اشارات سلبيه للاقتصاد وللمستثمرين الاجانب ..
قرار مخالف للدستور وقانون البنوك والنظام العام .. فما مصلحه طارق عامر فى قرار كهذا يهز الاقتصاد المتهالك ويفقد المستثمر الاجنبى ثقته فى جدية الدوله ؟!