تعبيرا عن الحزن بعد رفض مجلس النواب إقرار قانون الخدمة المدنية صرح مجدي سالم – رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان والعضو التنفيذي لإتحاد عمال مصر الديمقراطي أنه قد قرر عمال مصر الإحتفال بعيدهم بالزي الجداد تعبيرا منهم عن الحزن والآسي واعتراضا منهم علي التحدي المستمر من الحكومة وذلك الموافق يوم 1-5 وذكر في البيان الخاص بهم انه قد صرحت المجموعة المنسقة للوقفة الاحتجاجية في أول تصريح لها رغم رفض مجلس النواب إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015،
وكان أول قرار ينشر في الجريدة الرسمية لعام 2016، وذلك فى عددها رقم 7 “تابع” بتاريخ 18 فبراير 2016، بعنوان “عدم إقرار قانون الخدمة المدنية واعتماد نفاذه حتى 20 يناير 2016″،
مما يعنى العودة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1976، ولكن الحكومة تماطل حتى الآن في العودة له،
وكأن شيئا لم يكن، مرة بحجة أنها سوف تعدل في مواد القانون الملغي التي اعترض عليها مجلس النواب وتعيده إليه لكى يقرره بسرعة،
وبالتالي فلا داعي للعودة بكل ترتيبات المرتبات والحوافز والإجازات وغيرها إلى القانون 47،
وقتها ذكرت الحكومة أنها سوف تصرف أجر شهر فبراير فقط على نفس القانون الملغي حتى لا تتأخر أجور الموظفين وعندما يحين صرف راتب شهر مارس يكون قد تم إقرار القانون.
وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين انه منذ يناير 2016 وحتى الآن مر شهران والحكومة بكل أجهزتها تضرب عرض الحائط بحق الموظفين فى الأجور طبقا للقانون 47، وكذلك الإجازات وحقوق من يعملون لجزء من الوقت،
شهران والحكومة تتعامل مع الموظفين بشكل غير قانوني وغير دستوري،
وبعد أن طال الوقت بدون صدور التعديلات التي أشارت إليها، ولا العودة للقانون القديم، الأن تتحجج الحكومة بحجة أخرى، وهي أنها لا يجب أن تخالف القانون الذي أقر الموازنة العامة للدولة للعام 2016-2017، والتي أقرت بناء على القانون 18 لسنة 2015.
وأضاف سالم أن الغريب فى الأمر أن مجلس النواب لم يصدر منه بشكل رسمي أي بيان يدين فيه الحكومة على عدم العودة لتطبيق القانون 47 لسنة 1976 بناء على رفضه لقانون الخدمة المدنية الجديد، والسؤال هو هل يقبل المجلس حكومة لا تحترم القوانين والدستور، ولم تحترم إرادة أعضائه برفض قانون رأوا أنه يضر بملايين الموظفين!!!!؟ وفى ظل هذا الصمت يقف الموظفون مرتدين ملابس الجداد امشعب مطالبن بمطالبهم المشروعة والتي تتمثل في الآتي :
1-صرف الرواتب علي قانون الخدمه الميدانية الملغي ورفض تعديلات هدا القانون والمعروض علي مجلس الشعب في ثوب جديد بمسمي اخر.
2- تطبيق قانون 47 لسنه 1978 وصرف الراتب تنفيذا لمواده وتنفيذا لقرار مجلس النواب.
3- العداله والمساوه بين جميع العاملين المدنين بالدولة.
4 – نطالب رئيس الجمهورية بإقالة المجموعة الإقتصادية التي هي السبب فيما نحن فيه من تدهور ومحاولاتهم لارضاء صتدوق التقد الدولي علي تشريد موظفين وعمال الدولة.
5-يجب تطبيق قرار رئيس الجمهوريه بتاريخ 20/3/2014 الخاص بانشاء صندوق العاملين وموافقه مجلس الشوري على الانشاء بالنسب المقرره
