قال المهندس هانى فوزى المنسق العام لحركة مصر احلى، انه يتعين الغاء الحبس في قضايا ازدراء الأديان كونه “غير دستوري”، كما انه “لم يوقف الفتنة الطائفية”. وصرح فوزى انه ثارت حالة من الجدل مؤخرا مع مناقشة البرلمان مشروع الغاء المادة 98 من قانون العقوبات المصري،
التي تنص على معاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، وهي المادة المعروفة بمادة “ازدراء الأديان”. وأضاف فوزى “ان مواد العقوبات كافية”،
في حال التعرض للأديان “اما ازدراء الأديان فهو مصطلح فضفاض دون معايير او ضوابط واضحة لا يوجد تعريف له ولا اطر” واكد فوزى “ان المادة لم تمنع ازدراء الأديان بل على العكس زادت دعاوى ازدراء الأديان في ظل وجودها ولم تقلل منها”، منوها بأن “المادة 160 و161 كفيلة بتوقيع الجزاء في حالة وجود تجاوز “.