من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

بيان الحزب الناصرى نحومؤتمر وطني للخروج من الأزمة

فهرس

نهى عبد الخالق

نهي عبد الخالق بيان للنشر من الحزب الناصرى نحومؤتمر وطني للخروج من الأزمة يُعرب الحزب العربي الناصري عن اندهاشه من التصريحات الأخيرة التي صدرت عن القيادة السياسية، وبخاصة ما يتعلَّق منها بالخلط بين مراحل التاريخ المصري خلال 60 عامًا؛ بين حقبة مصر عبد الناصر وما تلاها من سياسات تتناقض تمامًا معه، وما يتعلَّق بتشخيص الأزمة الحالية في مصر، وأسلوب العلاج،

ويرى الحزب أن ما طرح من حلول تعكس التوجه السياسي الجديد للحكومة، وتتجاهل ربما عن عمد حقائق تاريخية ثابتة، بل وتجارب اقتصادية سبق تجربتها، ولم تجنِ منها مصر سوى إخفاقات متتالية.

ويؤكد الحزب في هذا السياق على أن ما ذُكر حول كلفة الحروب التي خاضتها مصر، التي تحمَّلها القطاع العام ودورها في الأزمة الاقتصادية الحالية، يخالف حقائق اقتصادية واجتماعية ثابتة، ويتجاهل حجم الإنجاز الذي حقَّقته مصر خلال حقبة الستينات، بدء من بناء السد العالي، وإنشاء 1200 مجمع صناعي عملاق، مثل مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، والحديد والصلب، والمصانع الحربية، والمراجل البخارية وغيرها، وانتهاء بتحقيق معدلات نمو اقتصادي بلغت في نهايات الستينات نحو 8%، فيما حقق الميزان التجاري فائضًا قُدِّر وقتها بنحو 46 مليون جنيه عبر الخطة الخمسية الأولى التي شهدت أكبر معدَّل تنمية في العالم 7.2%، والخطة الخمسية الثانية المعروفة بخطة إنتاج الآلات.

إن الحزب الناصري وهو يعرب عن دهشته من إعلان القيادة السياسية، العودة إلى نفس السياسات التي كانت احد الأسباب الرئيسية في اندلاع ثورة المصريين، في 25 يناير 2011، وقبلهما انتفاضة يناير 1977 العظيمة، يؤكد على أنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات الاجتماعية، في وقت لن تتحمل فيه البلاد أي اضطرابات أخرى، فضلاً على ما سوف تؤدي إليه من رهن القرار السياسي المصري لصندوق النقد الدولي من جديد.

ويرى الحزب الناصري أن السبيل الوحيد لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية، لن يتم إلا بالانحياز الكامل للأغلبية الكاسحة، تلك التي حمَّلتها سياسات خاطئة انتهجتها الدولة المصرية، على مدار الأربعين عامًا الماضية، أعباء جسام، ويؤكد على أنه لا بديل أمام الدولة إذا ما أرادت الخروج من تلك الأزمة، إلا بالإنتاج والعمل، عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقِّفة، ورد الاعتبار لمؤسسات القطاع العام التي جرى تخريبها عن عمد، ومن قبل ذلك تفعيل مواد الدستور التي تنص على حق المصريين في العمل والعلاج والتعليم والإسكان، في ظل عدالة اجتماعية ناجزة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لإقامة مجتمع الكفاية والعدل.

ويجدِّد الحزب في هذا السياق دعوته لسرعة عقد مؤتمر اقتصادي عاجل، تستدعي فيه كل الخبرات الاقتصادية الوطنية المصرية دون إقصاء، وطرح الحلول التي يتوصَّل إليها هذا المؤتمر لحوار مجتمعي، نستهدف منه خطة وطنية شاملة للخروج من الأزمة، بدلاً من استدعاء سياسات الفشل التي كانت هي أساس فيما نحن فيه الآن من أزمات. دامت مصر على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد