من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

هل يعقل؟ ………صبرينا عمر

14089612_1051892264880592_760906195_n

كتبت/صبرينا عمر

 
 

سؤال لطرحه على نفسى بعد طول هذه السنوات. . وأقول هل يعقل أن أن تدار مصر بدون وجود وزارة للإدارة المحلية وأيضا وزير للإدارة المحلية منذ عام 1995 ؟.. فمنذ أن تم إنشاء وزارة الادارة المحلية عام 1960 وكانت تحمل هذا المسمى وان تخلل فترة بمسمى وزارة الحكم المحلى. . تعددت المسميات وتم إسناد مهام الإدارة المحلية لوزارات ب مسميات مختلفة : مرة بوزارة التنمية الريفية. . ومرة التنمية المحلية. . ومرة التخطيط والتنمية المحلية. . وأخيرا وزارة التنمية المحلية. . كذلك الحال بالنسبة للوزير المسند إليه مهام الوزارة. . لم يسمى بوزير الإدارة المحلية. . حتى الآن. . فهل يعقل أن تدار مصر منذ عام 1995 وحتى الآن دون وجود وزارة للإدارة المحلية تتولى تنفيذ المهام التى وردت بالدستور الجديد. . ووجود وزير للإدارة المحلية يتولى تنفيذ مهام الإدارة المحلية فى مصر. . إن الدولة لا يمكن أن تدار فقط بالحكومة المركزية دون أن يكون معها نظام إدارى للإدارة المحلية يتولى الشأن المحلى ويتمثل فى وحدات محلية مستقلة بمجالسها الشعبية المنتخبة. . ولا يمكن أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بالإدارة المحلية وفى نفس الوقت رئيس وزراء. . ولا يمكن لأى وزير أن يقوم بهذا الدور فى أى وزارة دون أن تكون وزارة للإدارة المحلية. .

حيث أنه ليس لديه سلطة تعيين سكرتيرى العموم والمساعدين ورؤساء المراكز والمدن. . وأيضا سلطة إنشاء المدن والأحياء. . وكثير من المهام تجاه السادة المحافظين الذين يتبعون السيد رئيس مجلس الوزراء مباشرة. . والحل :

1 – على مؤسسة الراسة إيجاد مستشار خلال هذة الفترة مختص بالإدارة المحلية معة فريق عمل معلومات ضمن مستشارى السيد الرئيس. .حتى يكون هناك وزارة للإدارة المحلية ووزير للإدارة المحلية.

2 – تعديل الهيكل التنظيمي و الوظيفى لوزارة التنمية المحلية ليكون وزارة للإدارة المحلية منوط بها كل الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالشأن المحلي.

3 – سرعة إصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بتعيين وزير للإدارة المحلية. .وعدم إسناد تلك المهام للسيد رئيس مجلس الوزراء.

4 – سرعة اتخاذ إجراءات إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وينص صراحة على مسمى وزارة الادارة المحلية. .و على مسمى وزير الادارة المحلية. .وعدم ذكر الوزارة المختصة بالإدارة المحلية ولا ذكر الوزير المختص بالإدارة المحلية. .حتى لا نعود للوراء لعام 1979.

5 – تطوير التقسيم الإداري بما يضمن كل التقسيمات الإدارية ب مافيها المدن الجديدة والتابعة لهيئة المجتماعات العمرانية والمدن الجديدة

6 – سرعة تعديل المادة 180 من الدستور الجديد حتى يمكن أن يمثل كل فئات الشعب فى الانتخابات المحلية الشعبية.

7 – سرعة اتخاذ إجراءات إجراء الانتخابات للمجالس المحلية الشعبية. .

8 – إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

9 – فصل الاختصاصات والمسؤوليات لكل من السادة الوزراء والسادة المحافظين. .حتى لا تتداخل هذة الاختصاصات والمسؤوليات بين الوزراء المحافظين.

10 – تدعيم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والسياسية للوحدات المحلية على كافة مستوياتها الخمس ” المحافظة, المركز, المدينة, ألحى, الوحدة المحلية القروية “. لعل هذه رؤيتى من خلال خبرتي وعملى فى الادارة المحلية طوال 36 عام. . وأتمنى أن تكون هذه الرؤية والرسالة والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها تأخذ موضع التنفيذ من قبل الراسة ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان. .

من أجل دولة تتبنى نظام إدارى مركزى مع نظام إدارى محلى نصل بهما إلى الاستقرار وتلبية مطالب المواطنين فى كل محافظات مصر. والله ولى التوفيق والسداد. م / سعيد على حسن الاجهوري

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد