تنسيقية مساندة المعتقلين قلقة من ازدياد تنفيذ أحكام الإعدام في العراق
ان تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تتابع باهتمام تطورات ملف السجناء الجزائريين في العراق ، ولاسيما بعد سماعنا للتصريحات التي أدلى بها المسؤولون العراقيون ، بان السلطات العراقية نفذت يوم الاربعاء الفارط 31 اوت 2016 عقوبة الإعدام شنقا بحق سبعة “ارهابيين” عرب من دول فلسطين ، سوريا ،الأردن، مصر ،تونس ، ليبيا و السودان ، حسب ما أفادت مصادر رسمية .
و الجدير بالذكر صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم يوم 5 جويلية 2016 على جميع أحكام الإعدام النهائية التي تزيد عن 03 الاف محكوم بالاعدام الخاصة بجرائم “الإرهاب”.
وفي هذا الشأن ،فان السيد هواري قدور المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية و الدولية يؤكد في ظل ضعف النظام القضائي العراقي والأجواء السائدة في العراق قلقه البالغ من إدانة أبرياء وإعدامهم ومن احتمال أن يستمر ذلك وهو ما سيسفر لا محالة عن أخطاء قضائية يتعذر الرجوع عنها ، إن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تقضي في حدها الأدنى بمنع التوسع في استخدام العقوبة وتضييق إمكانيات تطبيقها، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن حث الدول على تعليق العمل بعقوبة الإعدام.
و تضيف تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن أداء المحاكم العراقية في هذا الشأن يشكل مبعثًا كبيرًا للقلق، حيث تحول الاجتهادات الفقهية التي تطبقها المحاكم دون توافر شروط أساسية لضمان عدالة المحاكمات بموجب المعايير الدولية،و تبقى عقوبة الإعدام جزءًا من الحلقة المفرغة من العنف والعنف المضاد، لتغذية سياق الصراع المذهبي الإقليمي يشكل بدوره انتقاصًا من فداحة الانتهاك الذي بات يشكل أداة منهجية بعد اصبحت أحكام الإعدام في العراق، معركة قانونية بخلفيات سياسية .
كما ينبه السيد هواري قدور الرأي العام الوطني و الدولي بان المعتقليين الجزائريين في العراق أغلبيتهم انتهت محكوميتهم في يوم 20 اوت 2016 ، وإلى حد اليوم لم يعودوا إلى ارض الوطن بالرغم ان الحكم القضائي العراقي ينص على ترحيله مباشرة بعد انتهاء مدة محكوميته .
كما يضيف السيد هواري قدور نأمل من الجانبين الجزائري والعراقي التعاون فيما بينهما لإعادة محاكمة اثنين معتقلين أدينا بالإعدام وذلك بما يحقق المصلحة ويضمن محاكمات عادلة للسجناء في كلا البلدين والنظر بعين الاعتبار لظروف المحاكمات السابقة وآلياتها.
و بما ان ملف المعتقلين الجزائريين في العراق أصبح من الأوليات في الرئاسة الجزائرية ،و يتابعه شخصياً رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة ، حسب بيان الرئاسة ، بعد استقبال وزير الخارجية العراقي، ابراهيم الأشيقر الجعفري في يوم 25 فيفري 2016 . ، فان تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تنتظر من الرئاسة الجزائرية طي الملف نهائيا .
وفي هذا المجال يستغرب السيد هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية و الدولية عدم طي السلطات العراقية ملف السجناء الجزائريين الذي طال أمده ويكاد صبر العائلات ينفد أمام طول الإجراءات وتعقيداتها وأصبح الرأي العام لا يفهم من جهته، إبقاء سجناء انتهت فترة سجنهم من الانقضاء في السجون العراقية، رغم وجود مساع حثيثة من طرف السلطات الجزائرية لتطوير العلاقات الثنائية في الاتجاه الذي يخدم مصلحة البلدين المتوافقة مواقفهما حيال العديد من القضايا العربية والدولية المطروحة .
كما تتوجه تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق لكل أصدقائها من المنظمات الإنسانية و رجال الإعلام التواقين إلى الحرية تبني هذه القضية المؤلمة وحيث ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بصدد توجيه إخطار للمنظمات الدولية بواسطة محامين ورجال قانون ضد السلطات العراقية حول الحبس التعسفي الذي يعيشه السجناء الجزائريون في العراق خاصة بعد انتهاء مدة محكوميتهم وعدم بقاء أي سبب قانوني لإحتجازهم في السجون العراقية
