حققت المرأة الجزائرية مكاسب جمة في كل المجالات .فشاركت في مسيرة النضال و ضحت بأبنائها و زوجها و حياتها من اجل حرية الجزائر و لم تسمي أبدا ما قدمته بتضحية بل واجب تجاه وطنها لأن حسيبة بن بوعلي و لاله فاطمة نسومر رمز لكل مرأة غيورة على الجزائر .كما كانت المرأة دائما حاضرة و مستعدة لتقديم ما في وسعها لرؤية الجزائر صامدة و قوية و لتظهر في أحسن صورة سواء داخليا أو خارجيا . كما خطت المرأة الجزائرية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطوة إيجابية رفعت من شأنها السياسي و خاصة تمثلها في المجالس المنتخبة و دلك من خلال تعديل الدستور و الدي يعد مكسبا هاما من المكتسبات التي حققتها المرأة خلال السنوات الماضية على غرا الإجراءات الأخرى التي اتخدت و ترمي الي ضمان حقوق و حريات الانسان بصفة عامة و المرأة بصفة خاصة تماشيا مع معايير الدولية المتخدة في هدا الشأن .و رحبت مختلف الطبقات السياسية و المنظمات و الجمعيات النسوية بتعديل الدستور على ان تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثلها في المجالس المنتخبة على ان يحدد قانون عضوي الدي يرتقب ان يصدر مستقبلا كيفيات تطبيق هدا التعديل كما قام السيد رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة وطنية و تكليفها باعداد القانون العضوي و اعمال التعديل الدستوري . و بهده الخطوة الهامة في تعديل الدستور التي أقدمت عليها الجزائر تضمن إعادة النظر في مجموعة من القوانين لتدارك النقص و التي تتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق . فقد استحدثت المرأة الجزائرية في عهد الرئيس بوتفليقة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الدي ينظر بخصوص في كل الدعاوي المتعلقة لاسيما بالخطبة و الزواج و انحلال الرابطة الزوجية و توابعها و النفقة و الحضانة و الكفالة و الولاية أما في مجال الأحوال الشخصية جاء الأمر بتعديل قانون الأسرة لترقية الخلية العائلية عموما و وضعية المرأة خاصة من خلال تعزيز حقوقها في المساواة و استعادة التوازن في الحقوق و الواجبات بين الزوجين و اعتراف للمرأة بحق ابرام عقد زواجها و توحيد سن الزواج بين الرجل و المرأة و تحديد السن التاسع عشر . كما جاءت تعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية الجزائرية لتكرس المساواة بين الأب و الأم في حالة اكتساب الجنسية ودلك طبقا للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان و الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل و كدا تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة هدا إضافة امتياز الحصول على الجنسية عن طريق الزواج مع جزائري او جزائرية و تزامنت هده التعديلات مع المكاسب التي حققها قانون الأسرة للمرأة فيما سبق و الدي يعطي للأم حق منح جنسيتها لأطفالها الى جانب حق الاحتفاظ بالسكن العائلي في حالات وجود أطفال و وقع الطلاق كما يلاحظ ان جميع القطاعات لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بوضع المرأة الجزائرية سواء على مستوى تشجيع وتعميم تمدرس الفتيات خاصة في القرى او على مستوى تقديم الخدمة الصحية للنساء . و فيما يتعلق بموضوع التشغيل مسجلة تزايد الوعي بأهمية تحسين أوضاع النساء و الدور الدي يلعبه المجتمع المدني كقوة اقتراحية وفاعلية في مجال التنمية و التضامن . و بقضاء السنة و حلول أخرى في عهد الرئيس بوتفليقة تكون المرأة الجزائرية قد حققت بعض المكاسب لصالحها وصالح المجتمع و أصبحت قادرة على ان تكون شريكا حقيقيا للرجل في العمل السياسي و التنموي وكدا المساهمة الفعالة في تدبير شأن العام و على امل ان تشكل انتخابات المقبلة محطة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية في الرفع من مشاركة المرأة في اتخاد القرار المحلي و تفعيل الالتزامات الوطنية و الدولية في مجال التميز تبقى مشاركة المرأة ضرورة يفرضها الواقع للمجتمع بكامله.
