نواب من كتلة فتح البرلمانية ندعو لوقف الانتهاكات بحق نواب المجلس التشريعي

نواب من كتلة فتح البرلمانية ندعو لوقف الانتهاكات بحق نواب المجلس التشريعي والتراجع عن قرار سحب الحصانة غير الدستوري   

بقلم الصحفي رمزي نادر

أقدمت الأجهزة الأمنية في رام الله مساء يوم الأحد الموافق 18/12/2016، باقتحام مقر الصليب الأحمر في رام الله، واعتدت على النواب المعتصمين فيه، وأخلتهم بقوة السلاح ، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي .

وإذ نعبر عن استهجاننا وادنتا الشديدة لواقع الانتهاكات التي مورست بحق النواب المعتصمين سلمياً، نود الإشارة إلي أن النواب نجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وشامي الشامي أعلنوا الاعتصام المفتوح في مقر الصليب الأحمر احتجاجا على قرار رفع الحصانة عنهم، لمطالبة الرئيس بالتراجع عن القرار كونه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، من الجدير بالذكر أيضا انه قد جري منع النواب من الاعتصام في مقر المجلس التشريعي في رام الله بسبب محاصرة أمن السلطة للمجلس ورفض دخول النواب إليه. 

واننا كنواب منتخبين من الشعب نري بان قرار رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء من المجلس التشريعي يشكل انتقاما سياسيا وعدواناً على الإرادة الشعبية، التي هي مصدر كل السلطات، ومساساً خطيراً بالقانون الأساسي، الذي ينص بوضوح كامل على أن صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي محصورة فقط بالمجلس التشريعي، المنتخب مباشرة من الشعب، وانتهاكاً للمبادئ الدستورية وبخاصة مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح ومبدأ الفصل بين السلطات باعتباره بوصلة النظام السياسي لصالح الهيمنة والتفرد بالقرار من قبل الرئيس.  وان أي مراجع لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني لن يجد أي نص في القانون الأساسي يعطي الرئيس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي. بل ان النصوص في القانون الأساسي أكدت على حماية الحصانة البرلمانية من أية مساءلة جزائية، أو مدنية، وحظرت التعرض لأعضاء المجلس بأي شكل من الأشكال، كما انها اكدت على عدم جواز تنازل النائب عن حصانته وقصرت رفع الحصانة على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

وفي هذا السياق نشدد على إن منح السلطة التنفيذية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية الدستورية عن أعضاء المجلس التشريعي المنتخب من الشعب من شأنه أن يهدم مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وأن يقوض النظام السياسي برمته لصالح الهيمنة والتغول الإضافي على السلطة التشريعية والتفرد بالسلطة والقرار، الامر الذي يكرس الاستبداد وفساد منظومة الحكم.

وختاما وفي الوقت الذي نطالب فيه جميع الجهات الوطنية والعربية والدولية بإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة بحق النواب المعتصمين في الصليب الأحمر والتغول على عمل المجلس التشريعي فأننا نطالب بالتالي:

1-         ضرورة التحرك الفعلي من قبل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي والمنظمات الشعبية والاطر الجماهيرية والفعاليات الوطنية، والمنظمات الجهات الدولية والعربية المعنية لإدانة ووقف هذا الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت نواب المجلس التشريعي، واضافة الي تهديدها السلم الأهلي وانتهاكها لمعايير حقوق الانسان المكفولة بموجب المواثيق التشريعات الدولية والوطنية.   

2-         تراجع الرئيس محمود عباس عن قراره غير الدستوري وغير القانوني، برفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس التشريعي، صوناً للمبادئ الدستورية وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وعدم البناء على قرار المحكمة الغير دستوري والذي من شأنه أن يُعمّق الانقسامات، والتغول على السلطة التشريعية والقضائية من قبل الرئيس، ويهدد السلم الأهلي، فليس من صلاحيات أي محكمة إعطاء تفسيرات مخالفة لمبادئ وروح القانون الأساسي، ووقف العمل بالمحكمة الدستورية، وفتح حوار وطني مسؤول للتوافق على تشكيلها واختصاصاتها.

3-         نطالب الكتل البرلمانية بسرعة عقد دورة غير عادية للمجلس التشريعي بهيئته العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بطلب من ربع عدد أعضاء المجلس، وفقاً للأصول الإجرائية المبينة في نظامه الداخلي، وبجدول أعمال متفق عليه، لإمكانية السير قدماً ووقف الانتهاكات الجسمية بحق نواب المجلس التشريعي، وضمان إعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي ليمارس دورة التشريعي والرقابي، وإعادة الهيبة والوحدة والاستقلالية للجهاز القضائي، وما اعتراه من انقسامات وتدخلات خطيرة ليس آخرها إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ووضع حد لتوظيفه السياسي.

1-حشد كافة الطاقات والإمكانيات واستخدام مختلف أدوات المناصرة والضغط السلمي لوقف التدهور في النظام السياسي وحالة الحقوق والحريات، وضمان العمل على إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني وندعو للبدء الفوري بحوار وطني شامل بما يكفل العمل على إعادة بناء النظام السياسي بسلطاته الثلاث على أسس دستورية وديمقراطية توافقية تشاركية، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني باعتبار ذلك المخرج الفعال والبناء من الأزمة التي سببها الانقسام للنظام السياسي.