تحتفل الجزائر في هذا اليوم 14 مارس باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مناسبة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لطرح مقاربة مدى امتثال الدولة الجزائرية للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وان الدولة الجزائرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة و البروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009.
وهذه المصادقة تترتب عنها التزامات الدولة الجزائرية متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس و الصحة والشغل، والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان·
حسب الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب 02 مليون معاق ، والغريب هذه الإحصائيات لم تتغير منذ 2010الذي قام بهالديوان الوطنيللإحصاء الجزائر،رغم عددهم يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري ، أي ما نسبته أربعة ملايين معوق·
كما نلفت الراي العام بان مراسيم وقرارات الدولة “حبر على ورق” فيما يخص بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في جميع المؤسسات بدون استثناء !·التمدرس لدى فئة الصم والبكم تنتهي في السنة التاسعة الأساسي·كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها