عار على مجلس النواب وأى عار أن يذل أصحاب المعاشات بقانون أصدره يحرمهم فيه من أبسط حقوقهم فى الحياة وكأن من الأولى أن يكون رحيما بهم ويطلق عليهم رصاصات الرحمة مثل ما يتم فعله مع خيل الحكومة التى لم تعد تصلح للعمل وتكلف ميزانية الدولة نفقات معيشتها القانون
الذى أصدره مجلس النواب أخيرا برقم 148لسنة 2019 فى شهر يوليو الماضي بناء على طلب الحكومة بخصوص أصحاب المعاشات قانون ظالم وتعدى على أبسط حقوق أصحاب المعاشات في الحياة حيث نصت المادة (١٠٣) من ذلك القانون على وقف صرف معاش المستحق فى معاشه : 1- حالة الإلتحاق لصاحب المعاش بأى عمل
والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه أما فى حالة النقص يرد إليه الفرق 2- حالة مزاولتة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة صاحب المعاش الذى خرج من الوظيفة بمرتب بسيط ومتواضع لا يساوى إلا جزء ضئيل جدا من مرتبه أثناء عمله الوظيفى ولا يكفى لحياة آدمية شريفة وفى الوقت الذى زادت فيه نفقات معيشته واعباؤه العائلية
وأمراض الشيخوخة لديه فإذا ما فكر فى أى عمل أمامه لزيادة دخله وتحسين أموره العائلية وهو فى سن لم يعد يتحمل فيها مشاق العمل بدلا من مد اليدين أو التسول من الغير فإن الحكومة ونواب المجلس الإنبطاحى الذى لم يعد يمثل نوابه إلا أنفسهم يفاجئوت الموظف أو العامل المسكين بذلك القانون الظالم والمتعسف بحرمانه من حقه فى زيادة وتحسين دخله وعلاج أمراضه وزواج أولاده والعيش فى ظروف معيشية أبسط ما يقال عنها
أنها آدمية كان من الأفضل للدولة ولأصحاب المعاشات رد أموال المعاشات التى إستولت عليها الحكومة وهى 445 من مليارات الجنيهات إضافة لفوائدها المركبة منذ عدة سنوات منذ زمن الوزير بطرس غالي بدلا من ردها على مراحل ورفع قيمة المعاش لمستوى دخل العامل أو الموظف أثناء خدمته الوظيفية قبل التفكير فى إصدار ذلك القانون الظالم وكان من الأفضل للحكومة أن تناقش ذلك القانون
قبل إصداره مع أصحاب المعاشات المجنى عليهم واخد رأيهم فى قضية تخصهم وتؤثر على معيشتهم وإستقرارهم الأسرى والعائلى أو ترد إليهم قيمة ما تم سداده منهم أو دفعته لهم الجهات التى عملوا بها خلال فترة خدمتهم الوظيفية طبقا لأسعار الفائدة البنكية السنوية التراكمية ولما كانت الحكومة لم تفكر فى أى من تلك الحلول إلا بحل وحيد وهو حرمان أصحاب المعاشات من أبسط حقوقهم وهو العيش فى حياة آدمية كريمة بالإستيلاء على أموالهم
بسن ذلك القانون الذى أصبح يهددهم بالفقر ويعرض أسرهم للتشتت أو التفكك العائلى وكان الأفضل تطبيق القانون على المعينين في الدولة بداية من 2020 قولوا لى من فضلكم يا جهابذة مجلس النواب وأنتم دارسون للقانون ومشرعون له لماذا يحرم صاحب المعاش من فلوسه ومدخراته التى سبق أن دفعها للدولة أو خصمت منه
بعقد أو إتفاق مع الدولة ولتستثمرها الدولة نيابة عنه ؟ بل ويظل غيره من العسكريين مستفيدا بمميزات قانونه فى العمل بعد ترك الخدمة دون تطبيق نفس ذلك القانون عليه ثم يأتى اليوم الذى تنحل فيه الدولة من إلتزاماتها تجاه صاحب المعاش بل وتستولى على تلك الأموال والمدخرات دون إستئذان أصحاب تلك المعاشات والمصيبة الأعظم
أن تحرمهم منها بقانون فيه من الشبهات الدستورية ما يطعن عليه لعدم ملكية الدولة لتلك المدخرات بل هى ملك لأصحابها فيا أيها الحكومة الرشيدة ويا أعضاء مجلس النواب أعيدوا النظر مرة أخرى فى ذلك القانون بتعديله أو بالغاؤه رحمة بشعبكم وتكفيرا لذنبكم تجاه أصحاب المعاشات فلم تعد الأمور تتحمل المزيد من التضحيات كريمه
