الشريحه الصاعده ودور المجتمع المدنى في استراتيجية مصر 2030

كتب هاني صبرى رئيس قسم الاخبار بأسينات

زاد اهتمام الدولة المصرية بعد 2013 للشريحة المجتمعية الصاعدة في مصر (ذوي الهمم) من نظرة إنسانية إلى نظرة حقوقية تضمنها بنود الدستور والمواد القانونية، مما منح ذوي الهمم حقوقا دستورية تضعهم على مسار التنمية المستدامة المستهدفة في استراتيجية 2030. وتقطع الدولة المصرية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية، الي جانب المجتمع المدني أشواطا يمكن حساب مسافاتها بشكل ملحوظ في مجال رعاية ذوي الهمم، مستوفية أنواع الدعم المادية والمعنوية.

ويلعب المجتمع المدني في أي دولة أدوارا رئيسية، أبرزها يتمثل في دعم دور الدول عبر“الشراكة”.الي جانب تقوية المجتمع عبر التنظيم والتوعية ونشر الثقافة المدنية. ويشتمل دور المجتمع المدني في مجال رعاية ذوي الهمم على ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل أولافي تسهيل الدمج (التوظيف)حيث تتيح الدولة لـ 4500 جمعية أهلية تختص بشؤون ذوي الهمم في مصر، تعريف أصحاب الهمم بالخدمات التي يمكنهم الحصول عليها وتحدد طبيعة إعاقة كل فرد، مع إرسال بياناتهم إلى جهات القطاع الخاص تتضمن إمكاناتهم الوظيفية والوقوف على مدى أهليتهم لسوق العمل، وتنفيذا لذلك عقدت مؤسسة “حلم” ملتقى وظيفيا، لتقريب المسافة بين الشركات وذوي الهمم.

وتأتي استدامة التمكين كمسار ثاني انعكاسا لأغلب تصريحات قادة المجتمع المدني في هذا المجال، خاصة وان المجتمع المدني المصري يرى أن التحدي الأبرز بالنسبة لذوي الهمم هو استدامة التمكين، أي استمرارهم في وظائفهم دون مواجهة عراقيل أو مشكلات مجتمعية، وهو ما يفسر طلب مؤسسة “مصر العطاء” لزيارة الشركات ومتابعة ذوي الهمم الموظفين في هذه الشركات، أو الاشراف على خلق البيئة الصحية المستقبلة لذوي الهمم.

وجاءت احدى التوصيات في مؤتمر “دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية ذوي الإعاقة لتحقيق رؤية 2030” الذي نظمته هيئة قصور الثقافة بالقليوبية، أنه يجب اجراء تقويمات وتقييمات دورية لذوي الهمم من أجل الوقوف على تطورهم الصحي والنفسي. وتتضمن المسارات علي العنصر الثالث وهو نشر الوعي حيث ينتبه المجتمع المدني في مصر إلى أهمية الثقافة والوعي في المجتمع المصري من أجل تحقيق مجتمع يندمج فيه الأشخاص ذوي الهمم. وهو ما ذكره أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي، في أحد الندوات في الإسكندرية (مارس 2019).