سياسة التجويع لن تفلح في تركيع الشعوب!!!..

د. وليد ناصر الماس

مع تواصل الانهيار الاقتصادي الرهيب، وغياب أي بوادر قريبة من شأنها إيقاف هذا الانهيار، تتسع رقعة المجاعة يوميا وبشكل مخيف لتبتلع مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الطبقة المتوسطة، التي تآكلت تماما بفعل سنوات من الحرب الظالمة، ولم يبق في بلدنا اليوم سوى طبقتان، طبقة تعيش في فقر مدقع وتمثل الغالبية الساحقة من السكان، وأخرى رغم ضآلتها تعيش في غنى فاحش وحياة باذخة، لاستحواذها على معظم موارد الدخل المحلي للبلد.

لقد أخذت جائحة الجوع تفتك بالسكان بلا رحمة، دون ان نلحظ خطوات عملية لمواجهتها، سواء من قبل حكومة معين التي فضلت البقاء بالمنفى على القيام بمهامها المشروعة، أو من قبل المجلس الانتقالي الذي أعلن مرارا عدم كفاية قدراته والموارد المحدودة الواقعة تحت تصرفه لمجابهة الجوع.

وعلى نفس السياق لم يكترث الطرف الخارجي المسؤول الرئيس عما جرى ويجري في هذا البلد من احتراب ودمار وتشظي واقتتال لما يحدث، بل ويمعن في الاستبداد بمقدرات هذا الشعب الذي اطمأن إلى تدخله ذات يوم، عله يجد ضالته لديه للانعتاق من ما ألمَّ به من فقر وظلم ومرض.
ليس هنالك من طغيان أكثر من الإيغال في تجويع شعب بأكمله وتركه يواجه مصيره بمفرده، بغية إذلاله وسلب كرامته، وجعله تابعا ضعيفا خائر القوى.

في ضوء عجز الداخل على النهوض بأي فعل تجاه التردي المعيشي، وتلكؤ الخارج عن القيام بأدنى مسؤولياته لإنقاذ ما يمكن انقاذه، لا خيار متاح اليوم أمام الناس سوى الخروج للشارع والتظاهر بصورة سلمية، رفضا لسياسة التجويع القذرة.
ليس من مصلحة أي طرف سياسي كان رفض التظاهر السلمي، والتنكر لمطالب الشارع المشروعة في الحصول على لقمة العيش الضرورية للبقاء على وجه الحياة.

تفشي المجاعة له تداعيات كارثية، وقد يتسبب في حدوث موجات من أعمال النهب والسلب والتقطع والفوضى، التي لن تجدي معها أي جهود أمنية ان حدثت.
نتمنى على القوى والمكونات السياسية على الساحة المحلية، أدراك خطورة ومآلات الوضع الراهن، والالتفات للنتائج السيئة المترتبة على سياسة التجويع، التي تعمل أطراف سياسية بعينها في فرضها على شعبنا الصابر.