كتب: المستشار الدكتور/ خالد السلامي 20/02 في العشرين من شهر فبراير من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت العدالة الاجتماعية في مقدمة ركائز حقوق الإنسان. فالعدالة الاجتماعية هي أحد أهم المبادئ التي تنظر إليها دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها ركيزة أساسيّة من ركائز حقوق الإنسان، وقيمة عليا تستوجب التمسك بها لأهميتها في إشعار الناس أنهم متساوون، وأنه لا اختلاف بينهم مهما تعدّدت أديانهم ولغاتهم وأعراقهم، فالأصل هو الإنسان، والقاعدة هي أن ينعم بدولة تحترم كينونته ويعيش فيها حياة كريمة تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، إذ نصّ دستور الدولة في المادة (14) على أن «المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم، وصلة وثقى بينهم». وإيمانا من دولة الإمارات بأهمية العدالة الاجتماعية، تشارك الدولة دول العالم، الاحتفاء بهذا اليوم. كما تشارك دولتنا هذا العام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إذ يعيش العالم في مرحلة استثنائية في تاريخه، وذلك جرّاء تفشي فيروس «كورونا» المستجد عالمياً، الذي ألقى بظلاله على قيم العدالة الاجتماعية في شتى دول العالم، نتيجة لخسارة الكثير من الشباب فرصهم الوظيفية، فتنامت البطالة، وتزايدت أعداد الذين يقبعون تحت خط الفقر. كما تؤمن دولة الإمارات بضرورة تمكين الفئات الاجتماعية كافة من الحصول على خدمات مميزة وحياة لائقة على شتّى الصُعد والمجالات، وقد أكدت دولة الإمارات عبر سياساتها وبرامجها المرِنة الخاصة في دعم العمل عن بُعد، أنها صاحبة رؤية ثاقبة في توفير فرص عمل مدرّة للدخل، من خلال توفير منصات رقمية، حدّت فيها من أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تأدية العاملين والعاملات وظائفهم بصورة متقَنة وأداءٍ ناجح، من دون إغفال أهمية حصولهم على حقوقهم في ظروف عمل عادلة ومستويات معيشية لائقة وحماية اجتماعية شاملة، تحقق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزز الرفاه، إيمانًا منها بأن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي، ويتحقق على إثرها الرخاء والازدهار والمساواة. كما تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمام واضح بأصحاب الهمم، وتسخر لهم كل السبل لتمكينهم وفتح الآفاق أمامهم، وتمنحهم فرصهم المستحقة من العدالة الاجتماعية. كما تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن العدالة الاجتماعية تعد مبدأً أساسياً من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الرخاء والازدهار، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين وإزالة الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز هي من أهم الأسس للنهوض بالعدالة الاجتماعية وإعلاء مبادئها. ومنذ توحيد إمارات الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، كانت العدالة الاجتماعية حاضرة في جميع القرارات القوانين والتوجيهات من شيوخنا. وكانت رفاهية ومعيشة المواطن الكريمة هي أول أولويات الدولة. نحن كجهات وأفراد يترتب علينا مسؤوليات إضافية تكمن بضرورة الأخذ بيد الفئات الأقل حظاً وتحفيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وتطوير الوعي حول أهمية أن يكون العطاء من المجتمع وإلى المجتمع، فضلاً عن طرح برامج مستدامة لتعزيز الرفاه المجتمعي. خاصة في ظل ظروف قاسية يمر بها العالم، وتأتي أشد قسوة على الشعوب والمجتمعات الفقيرة، فهذه المناسبة تأتي لتذكير دول وشعوب العالم بأهمية العمل من أجل عولمة عادلة، وبضرورة جسر الهوة بين الطبقات الاجتماعية للوصول إلى العدالة المنشودة للشعوب. المستشار الدكتور/ خالد السلامي رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة رئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقه الدولي في فرسان السلام عضو مجلس التطوع الدولي افضل القاده الاجتماعيين في العالم وذلك لسنة 2021 رئيس مجتمع الانترنت الرقمي في دولة الامارات العربيه المتحده
