نتيجة للتغيرات الحاصلة اليوم في عالمنا المعاصر، سواء من منظور التكتلات الاقتصادية، أم من ناحية التحالفات السياسية، أم من ناحية ظهور العولمة و ما تبعها من انفتاح، برز دور المجتمع المدني كشريك أساسي للحكومات في مواجهة تلك التحديات، و كمساهم في تحقيق التنمية و في تحمل المسؤولية. وقد أثبتت مؤسسات المجتمع المدني أن لها دور في إيجاد التوازن بين النظام البيئي و كذلك النظام الاقتصادي للحفاظ على الموارد الطبيعية. إن طبيعة تركيب المجتمع المدني تمنحه القدرة والمرونة على أن يصبح طرفًا فاعلًا في دعم التنمية، فالمجتمع المدني عبارة عن: “مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأفراد والدولة، وهدفها هو تقديم خدمات للمواطنين أو تحقيق مصالحهم أو ممارسة أنشطة إنسانية مختلفة”، وأهم مقومات المجتمع المدني أنه يقوم على الفعل الإرادي الحر التطوعي، كما يتواجد في شكل مؤسسات متنوعة في الاتجاهات والتيارات المختلفة، مثل النقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات مثل الجمعيات الخيرية المسجلة، ومنظمات التنمية غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات والمؤسسات النسائية، والجمعيات التعاونية والأهلية والثقافية ومراكز البحوث وحقوق الإنسان. وبذلك استطاعت مؤسسات المجتمع المدني أن تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة من أجل تحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعاير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف. وقد لعبت هذه المؤسسات دورا مهما بين الأسرة والمواطن من جهة والدولة من جهة أخرى بهدف تحقيق مصالح المجتمع في السلام والاستقرار والتكافل الاجتماعي، ونشر ثقافة (لا عنف لا تميز لا ترهيب لا قمع) بكل أنواعه (الديني والقومي والمذهبي والسياسي والفكري وغيرها) وتعزيز وترسيخ قيم ومبادئ ومعايير التسامح والمحبة والتعاون والتراضي والتعايش السلمي والإخوة والاحترام وقبول الأخر والشفافية والتعامل بين أفراد المجتمع من كل الأطياف بلطف ومصداقية وتجنب سوء المعاملة والكراهية والحقد والضغينة وسوء الخلق الأمر الذي سيؤدي للمساهمة في تحقيق التنمية من خلال مجتمع متعايش متكافل اقتصاديا وشريك بالقرار بقوة مقترحاته النابعة من واقع المجتمع ودعمه أثبت الواقع الذي نعيش فيه اليوم أن المشاكل والأزمات الحالية لا يمكن لأحد أن يحلها منفردا، وأنه بات من الضرورة أن يسهم المجتمع المدني بمؤسساته في حل هذه المشاكل وفي تحقيق التنمية الاقتصادية، فالمجتمع المدني هو أحد أذرع الدولة، ليس فقط في عملية التنمية ولكن أيضاً في السعي إلى تعبئة موارد وطاقات معطلة سواء اقتصادية أم بشرية، وإشراك مختلف فئات المجتمع في هذه العملية وعدم ترك أحد خارجها عرضة للعوز والحرمان، وذلك بما يسهم به من دور فاعل بالمجتمع في مختلف ميادين تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، والعمل الخيري والثقافي والبيئي والاجتماعي والتعليمي ومحو الأمية. إن التنمية تحتاج إلى رؤية تنموية شاملة واستراتيجيات وطنية وقطاعية وآليات للتدخل على المستويين الوطني والمحلي، وتكون مرجعيتها الأساسية الدولة كناظم وحام لحقوق المواطنين، إلا أنها تحتاج أيضا إلى تعاون وتنسيق بين الجهات الأساسية الفاعلة، لاسيما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وبدون هذا التعاون لن تكون العملية التنموية مكتملة، وبالتالي يصعب أن يكتب لها النجاح. أن الفترة الماضية من عمر منظمات المجتمع المدني تحققت الكثير من الانجازات المهمة والمفصلية في دعم التنمية، ولكن هي بداية الطريق لترسيخ التنمية المستدامة، وإذا أردنا للمجتمع المدني أن يؤدي رسالته ويكون فاعلا ومؤثرا إيجابيا في الواقع ودافعا بالشأن التنموي في المحليات، فمن الضروري أن تكون البيئة العامة التي ينشط فيها سليمة والتي تضمن خصوصيته ومكانته في المجتمع وفي الدولة تشريعا وممارسة. الإخوة والأخوات تحتاج مؤسسات المجتمع المدني إلى بيئة ملائمة، وتحتاج إلى الدعم المادي والقانوني والتشريعي، من أجل تعزيز عمل واستدامة مؤسسات المجتمع المدني، فمؤسسات النفع العام هي العمود الفقري للمجتمع المدني. وتُعتبر الأنشطة الخيرية والإنسانية والتوعوية والثقافية هي الغالبة على عمل الجمعيات ذات النفع العام. ويتوقف مدى تحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتنمية على إعادة الاعتبار لقيم وثقافة التطوع في المجتمع، حيث إن العمل التطوعي هو جوهر فكرة المجتمع المدني، وتطوير قدرة الجمعيات على معالجة أوجه الخلل والقصور الذاتية التي قد تعانى منها، والتي تؤثر سلباً على أدائها. وهذا المؤتمر اليوم خطوة في إعداد مؤسسات المجتمع المدني من أجل دعم التنمية،
المستشار الدكتور خالد السلامي
o سفير السلام والنوايا الحسنة
o رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة
o رئيس مجلس ذوي الهمم والإعاقة الدولي في فرسان السلام
