العمل علي تحقيق إحترام الدستور وتفعيل ما ورد به من نصوص وأحكام باعتباره الإطار الحاكم لكل مؤسسات الدولة ـ ـ العمل علي تحقيق العدالة الإنتقالية عبر إصدار قانون العدالة الإنتقالية وفقاً لأحكام الدستور .
ـ العمل علي تحقيق إستقلالية السلطة القضائية والجهاز القضائي ضماناً للعدالة عبر تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن الإستقلال المالي والإداري للقضاء وإلغاء وصاية وزارة العدل علي القضاه من خلال إختصاصات النقل والندب والمعاشات والترقيات والتفتيش وتحويلها للمجلس الأعلي للقضاء
، وكذلك تعديل قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء نحو المزيد من الإستقلالية والنزاهة وأيضاً تعديل قانون القضاء العسكري بما يضمن حق المدنيين في الخضوم أمام القاضي الطبيعي لهم . ـ العمل علي التصدي لإنتهاكات وزارة الداخلية للحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين وردع ممارسات رجالها ضد القانون ، عبر موقف رقابي وتشريعي حازم ضمن إستراتيجية جادة لإعادة هيكلتها ومحاسبة رجالها وترشيد دورها لتصبح في خدمة الشعب وأداة لإنفاذ القانون وتحقيق الأمن .
ـ القيام بالتعديلات التشريعية التي تمكن الأجهزة الرقابية من مكافحة الفساد الذي يضرب كافة جوانب مؤسسات الدولة ، والإنحياز لتقرير الجهاز المركز للمحاسبات والعمل علي تنفيذ ما جاء بتوصياته ومحاسبة كل فاسد ، أو متواطئ
. ـ العمل علي إنجاز منظومة التشريعات الإقتصادية والمالية التي تخص الإستثمار والضرائب والنقد والمناطق الصناعية والعمال .
ـ العمل علي ضمان إستقلال الإعلام ، ووقف خطاب الكراهية والتحريض وحملات التشهير التشويه والتعرض للأعراض وتصفية الحسابات وإرباك الرأي العام وتضليله بالأكاذيب فضلاً عن الإستهانة بالقيم وبالحياة الخاصة ، وذلك عبر حزمة من التشريعات التي تستهدف هيكلة قطاع الإعلام المملوك للدولة ، وتواجه خروقات الإعلام الخاص . ـ وأخيراً تحقيق الإنحياز الكامل لمصالح المواطنين ومراعاة أولويات المجتمع وإحتياجاته وتطلعاته وعدم ممالأة الحكومة علي حساب مصالح الشعب أما عن بيان الحكومة المرتقب
: فيفترض أن يكون بيان شامل ومفصل وواقعي ودقيق بشأن كشف حساب الفترة السابقة منذ تكليفها ، فضلاً عن كونه قابلاً للتنفيذ وفق جدول زمني محدد تحكمه رؤية تعبر عن أولويات المجتمع وإحتياجات المواطنين بشأن ما هو قادم يأتي في إطارها خطة الحكومة وما لديها من سياسات ومشروعات وخدمات تساهم في معالجة مشكلات المجتمع وملفاته من صحة وتعليم وإقتصاد وأمن وما الي ذلك بهدف مواجهة الأزمات التي يعاني منها المواطن في حياته اليومية .
ونطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل بتقديم إستراتيجيه واضحه لدعم الصناعه الوطنيه ورفع الأعباء عنها حتى تتمكن من منافسة المنتجات الأجنبيه المدعومه داخل بلادها والتى تغزو الأسواق المصرىة وأخيراً نطالب رئاسة الجمهورية بتكوين لجنه خبراء إستشاريه من خارج الجهاز الحكومى والاكاديمى والتكنوقراط تتبع رئيس الجمهوريه مباشرة لوضع خطه قصيرة وخطه طويله الاجل للنهوض بالاقتصاد المصرى . أما عن موقفنا من الحكومة فنحن مع سحب الثقة منها لكونها فشلت في كل الملفات التي تعمل عليها من صحة لتعليم لأمن لإستثمار لسياحة لبيئة لسياسة نقدية ومالية لحقوق إنسان . القاهرة 17 فبراير2016م
