نقلا عن يورونيوز: قالت منظمة أنا يقظ التونسية إن “الشريك الفرنسي في شركة “إنفاست تاك” يضغط لفرض رجل الأعمال التونسي مروان المبروك (المجمدة أمواله في دول الاتحاد الأوروبي)، كطرف مع شركة الكرامة القابضة، لإتمام عملية التفويت في 16% من رأس ما ل شركة “أورانج تونس” للاتصالات، لتفادي إمكانية طعنه في القرار لاحقا”
وتحدثت المنظمة عن “تواتر معلومات”، تخص سعي الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون شخصيا للتأثير في رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، كي يطالب برفع التجميد المفروض من الاتحاد الأوروبي على ممتلكات المبروك (الحاصل على الجنسية الفرنسية أيضا)، وهو ما يفسر مبادرة الشاهد بمراسلة الاتحاد الأوروبي
وأوضحت المنظمة أن فرنسا تمارس ضغطا حتى تحصل “أورانج فرنسا” للاتصالات على 16% من أسهم “أورانج تونس”، وتصبح مالكة لأغلبية الأسهم بها
قالت منظمة أنا يقظ التونسية إن “الشريك الفرنسي في شركة “إنفاست تاك” يضغط لفرض رجل الأعمال التونسي مروان المبروك (المجمدة أمواله في دول الاتحاد الأوروبي)، كطرف مع شركة الكرامة القابضة، لإتمام عملية التفويت في 16% من رأس ما ل شركة “أورانج تونس” للاتصالات، لتفادي إمكانية طعنه في القرار لاحقا”
وتحدثت المنظمة عن “تواتر معلومات”، تخص سعي الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون شخصيا للتأثير في رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، كي يطالب برفع التجميد المفروض من الاتحاد الأوروبي على ممتلكات المبروك (الحاصل على الجنسية الفرنسية أيضا)، وهو ما يفسر مبادرة الشاهد بمراسلة الاتحاد الأوروبي
وأوضحت المنظمة أن فرنسا تمارس ضغطا حتى تحصل “أورانج فرنسا” للاتصالات على 16% من أسهم “أورانج تونس”، وتصبح مالكة لأغلبية الأسهم بها
وكانت مبادرة الشاهد لرفع التجميد عن المبروك لدى الاتحاد الأوروبي أثارت العديد من التساؤلات، من بينها: لماذا يتم استثناء المبروك تحديدا لرفع التجميد عنه ولوحده، دون 47 رجل أعمال آخرين، لديهم نزاع مع الدولة التونسية بشأن قضايا مالية، ويشملهم قرار تجميد أموالهم في دول الاتحاد الأوروبي؟
وذهبت التوقعات حينها إلى أن الشاهد يبحث عن حليف يدعمه في الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة هذا العام في تونس، ولكن منظمة “أنا يقظ” تقول إن قضية رفع التجميد تجاوزت المصالح الشخصية والحسابات السياسية الضيقة، لتصبح تهديدا للسيادة الوطنية، وخدمة لمصالح فرنسا، على حساب تونس
