طالب ضياء الجارحي المحامي -ومدير مركز عدالة للحريات تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء نتيجة الإنتخابات ؛ وحل مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة . وذلك في الدعوي المقامة من هشام الجارحي برقم 60332 لسنة 69 ق أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة والمنتظر صدور حكم فيها يوم الأحد القادم 21 فبراير من الشهر الحالي . واكد رئيس مجلس إدارة مركز “عدالة للحريات” أنه وقد تم حل مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة من خلالهم على خلفية عدم إدراج اسم المرشح هشام الجارحي في كشوف المرشحين.