جزيرتي تيران وصنافير مصريتان و التفريط فيهما خيانة عظمي للوطن يُعلن حزب حراس الثورة عن رفضة لإتفاق إعادة ترسيم الحدود المائية بين مصر و السعودية ، والتي لم تُعلن بنوده حتي الأن علي الشعب المصري صاحب الأرض والعرض ، هذا الإتفاق الذي تضمن حسبما جاء في بيانات مجلس الوزراء المصري القول بسعودية جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وتسبب ذلك في حالة من الصدمة والجدل والغضب في الشارع المصري والأوساط السياسية ، معرباً عن غضبه من إنتهاك النظام المصري لدستور البلاد وخرق قواعده ، حيث لم تحترم السلطة مواد ” 1 / 151 ” التي ينصا علي أن ( جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ، ولا ينزل عن شئ منها ) ، ( يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة ) متجاوزاً بذلك معايير الشفافية والمحاسبة والإفصاح والتي يجب أن تحترمها السلطة … مؤكداً علي مصرية جزيرتي تيران وصنافير وهذا ما يشهد به التاريخ والجغرافيا والإتفاقيات الدولية و الوثائق والخرائط التاريخية والتسجيلات السياسية وأعمال السيادة ومسارات الصراع العسكري والسياسي مع الصهاينة في شبة جزيرة سيناء ومنطقة الخليجان باعتبارها وحدة جيوسياسية لا تقبل التجزئه ، وأن تفريط السلطة فيهما يمثل قمة المهانة القومية والوطنية ، والتفريط في التراب الوطني والحقوق التاريخية في إطار صفقة سياسية مشبوهه تهدف لإستمرار الدعم المالي السعودي للنظام المتعثر في مصر التي تعصف بها أزمات إقتصادية وسياسية وإجتماعية طاحنة … مشيراً الي أن القول بسعودية جزيرتي تيران وصنافير هو من قبيل النصب السياسي والتاريخي الذي يروج لها البعض عبر تزوير التاريخ وإختلاق وقائع وخرائط لا تمت للحقيقة بأدني صلة لتمرير تلك الصفقة ، وللتغطيه علي التفريط في أرض الوطن والإتجار بمقدراته وثرواته ، فتلك الجزر مصرية وفقاً لإتفاقية لندن عام 1840 والتي إبرمت بين الدولة العثمانية وأربع دول أوربية ” الإمبراطورية الروسية ، بروسيا ، المملكة المتحدة ، الإمبراطورية النمساوية ” و كانت بهدف الحد من توسعات محمد علي باشا حاكم مصر علي حساب أراضي الدولة العثمانية و بموجبها تم فصل سوريا الكبرى عن مصر ، وإنسحاب الجيش المصري من أراضي الحجاز ،قبل أن تكون هناك ممالك سعودية أو هاشمية ، وأيضاً وفقاً لإتفاقية عام 1906 بين مصر والدولة العثمانية حول تسوية الحدود الشرقية لمصر ، والتي وفقاً لها تم إعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءاً من السيادة المصرية ومثلهما قرية أم الرشراش ” إيلات “وبناءاً عليها أيضاً تم فصل العقبة والساحل الأسيوي علي طول خليج العقبة عن السيادة المصرية . ـ وكما تقول هايدي فاروق مستشار شئون الوثائق وقضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود برئاسة الجمهورية سابقاً ، والباحثة في الأرشيفين البريطاني والأمريكي وأحد أهم الباحثين المهتمين بالخرائط وبجمع التراث الجغرافي حول العالم والتي سلمت القيادة السياسية المصرية 7500 وثيقة في سبعة صناديق من مايو 2006 حتي 21 مارس 2008 ، والذي تؤكد وبصورة قاطعة أن الجزيرتين مصريتان 100% ، حيث أن جزيرتي تيران وصنافير موجودتان ضمن الاراضي المصرية منذ خرائط القرن الثاني الميلادي المسماة خريطة “بوتينجر”، والتي تثبت أن كامل خليج العقبة هو تابع لسيناء وللسيادة المصرية ، ثم بحسب خريطة حملة نابليون سنة 1800، وخريطة “ألبي” وبعدها بعثة “بالمر” 1868 التي أكدت تبعية الجزيرتين لمصر ، ثم خريطة الطبوغرافي “جوهانس” في 1887 ، وخريطة مورجان 1994، وخريطة “برتان” وخريطة “بتري” ،وأيضاً في خريطة 1906 كانتا ايضا ضمن حدود سيناء في كتاب “تاريخ سيناء القديم والحديث” للمؤرخ ناعوم شقير رئيس قلم التاريخ في وزارة الحربية المصرية ، وأيضاً كما هو ثابت أنه في 1908 اقامت مصر فنارة في جزيرة صنافير بموجب قرار وزاري مصري ، وفي الحرب العالمية الاولي تم إستئذان مصر بوضع غواصات إحدي الدول المشاركة في الحرب امام جزيرة “تيران”، وكذلك وما جاء في 14 مضبطة من مضابط الأمم المتحدة عام 1956عن ممارسة مصر “للسيادة المطلقة” علي السفن العابرة في مضيق تيران والجزيرتين وأيضاً ما جاء باﻷرشيف الأمريكي من مستندات محفوظة عن أحقية مصر في الجزيرتين ترجع لعام 1967 ، وكذلك نسخ وثائق أرشيف “توب كابي سراي” في إسطنبول ، و خرائط وأبحاث مجلة العهد القديم بمكتبة برلين ثاني أقدم مكتبة في العالم . ـ متسائلاً عن الوضع القانوني للملاحق الأمنية في معاهدة كامب ديفيد بعد تنازل مصر هذه الجزر الخاضعة للإتفاقية ويسري عليها أحكام المنطقة (ج) ؟ وهل ستظل القوات الدولية التابعة لهيئة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالجزر أم سيتم ترحيلها لزوال السبب ؟ ومن ثم ستعبث إسرائيل بحريتها في مضيق تيران والممر الملاحي لخليج العقبة أم لا ؟!
