وجّه مركز جنيف الدولي للعدالة نداءً عاجلاً الى الأمين العام للأمم المتحدّة السيد بان كي مون، والى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، والى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة للقيام كلّ بمسؤولياته لإيقاف الحملة العسكرية التي تجري ضد مدينة الفلوجة العراقيّة، والتي تتم بغطاء امريكي ودعم ايراني وبتنفيذ الميليشيات الطائفيّة التي تهيمن على وحدات الجيش العراقي.
ويؤكدّ المركز: ان ما يجري في العراق الآن يرقى الى عمليات ابادة جماعيّة تستهدف المدنيين العزّل، ضمن توجّه طائفي واضح ومعلن تؤكدّه تصريحات كثيرة من القادة العسكريين وقادة الميليشيات المنضوية تحت ما يسمّى (الحشد الشعبي)، فضلاً عن القادة الدينيين المرافين له. كما انها خرقٌ سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني وفي المقدّمه منه أتفاقيات جنيف وبخاصة الإتفاقية الرابعة المتعلّقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وخرق لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة ان محاربة المجاميع الإرهابية من خلال حملات عسكرية واسعة النطاق لا يؤدّي سوى الى قتل المدنيين و تدمير المدن وتحويلها الى اماكن غير قابلة للسكن مستقبلاً، في حين يتسرّب الإرهابيون الى مناطق اخرى. إن الأمم المتحدّة تعرف ذلك جيداً، خاصّة انها قيّمت ما حصل من تدميرٍ كامل لمدينة الرمادي العراقية في وقت سابق من هذا العام 2016، اذ لم تعد المدينة قابلة للسكن.
إن المدنيين في الفلوجة يدفعون الثمن عالياً. فقد نجم عن القصف الجوي مساء اليوم الاول (الاحد 22/5/2016) قتل عدد غير قليل من المدنيين بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة حسب ما اكدّته مصادر رسميّة عراقيّة. وخلال اليوم التالي (الاثنين 23/5) اعلن مستشفى الفلوجة التعليمي عن تلقيه جثامين 10 من ضحايا القصف (بينهم خمسة اطفال وثلاث نساء)، فضلاً عن 25 جريحاً (بينهم 12 طفلاً وثمانية نساء). في حين بلغت الحصيلة يوم الثلاثاء 24/5 مقتل 16 مدنياً وجرح اكثر من 40 غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتعزو المصادر الطبّية ذلك الى اصرار الميليشيات وخاصّة “حزب الله” و ” كتائب الخراساني” و “عصائب اهل الحقّ” على استهداف الأحياء المدنية بصاوريخ كاتيوشا و كراد وبالراجمات.
ولذلك فان المطلوب الآن التوقف فوراً عن مثل هذه الحملات العسكرية غير المجدية واتباع نهج آخر يعالج الاسباب المؤدّية الى تزايد الارهاب يعتمد ما جاء في ستراتيجية الأمم المتحدّة لمكافحة الإرهاب المعتمدة في ايلول من عام 2006، وكذلك ما جاء في خطّة العمل التي اعلنها الأمين العام في 15 كانون الثاني/يناير عام 2016، التي تؤكدّ في الفقرات 4 و 5 و6 منها قناعة المجتمع الدولي من ان “التصدّي للارهاب خلال العقد الماضي من خلال الحلول الأمنيّة اثبت عدم فاعليته ويجب اتباع نهج شمولي وسياسات واجراءات وقائية تحدّ من العنف والتطرّف وتقوم طبقاً للمعايير الدوليّة وبالإتساق مع التزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان” (الوثيقة A/70/674 المؤرّخة في 24/12/2015).
ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة ان ما يجعل الوضع أكثر إثارة للجدل هو الغطاء الجوي الذي توفّره الولايات المتحدة، الدولة دائمة العضوّية في مجلس الأمن الدولي، ففي ظلّه تواصل الميليشيات، المعروفة بارتكاب أعنف الجرائم ضد المدنيين العزّل، جرائمها في إطار عقيدة من الكراهية الطائفية. فقد صرّح قادة الميليشيات يوم الاثنين، 23/5/2016، عن ضرورة تدمير الفلوجة بل استئصالها من العراق ـ على حدّ تعبير احدهم ـ معتبرين انها مصدر الإرهاب متناسين، على ما يبدو، انهم والميليشيات التي يتولون قيادتها اول من مارس الإرهاب في العراق.
يؤكدّ، مركز جنيف الدولي للعدالة، أنه يتمنّى القضاء على الجماعات الإرهابية اينما كانت في مدن العراق. ومع ذلك، فأن هذا لا يمكن أن يتحقق من خلال النهج الوحشي للسلطات العراقية والميليشيات المدعومة من القوات الجوية الأمريكية وقوات الحرس الإيرانية. فقد اثبتت الاحداث خلال الثلاثة عشر سنة الماضية أن السياسة المُتبعّة لم ينتج عنها سوى الأذى والقتل للمدنيين وأدت بالمقابل الى تكاثر الجماعات الإرهابية وتعاظم وحشيتها. كما انها تسبّبت في تشريد الملايين من العراقيين، بما في ذلك التدمير الكامل للمدن بأكملها.
ولذلك يحثّ المركز على وجوب توقف مثل هذه الهجمات العنيفة على السكّان، على الفور، وضرورة اتباع نهج مختلف من أجل “تحرير” المدن مثل الفلوجة، لأن سفك دماء المدنيين باسم محاربة الإرهاب ليس أقل خطورة من الإرهاب نفسه.
