لقد أشارت الدراسات على مر السنين الى أن النساء الشابات اللواتي يدخلن الى سوق العمل لا يحصلن على حقوق متساوية مقارنة بزملائهن الرجال، إذ أن حوالي 43,9% من النساء اللواتي يبحثن حالياً عن عمل، عاطلات عن العمل، وهذه النسبة هي ضعف نسبة الشباب العاطلين عن عمل والتي تبلغ 22,9% (منظمة العمل الدولية، 2014).
على الرغم من أن نسب أعداد النساء المتعلمات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تبلغ أعلى من نسب الرجال المتعلمين، الا أن 3 من أصل 4 نساء لا يعملن، وهذه النسبة تشكل الغالبية العظمى من السكان غير النشطين في المنطقة.
على الرغم من إجراء العديد من التحسينات التي تهدف الى مكافحة التمييز في شركات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا تزال المرأة تواجه العديد من التحديات عند دخولها الى سوق العمل. في الواقع، ستحتاج الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 150 سنة لتبلغ المتوسط العالمي الحالي لمشاركة المرأة في القوى العاملة (البنك الدولي، 2013).
أشارت دراسة بيت.كوم حول “مكانة المرأة العاملة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا“، ديسمبر 2014، الى أن 51% من النساء يعتقدن أن أصحاب العمل لا ينظرون الى جنس المرشح عند اتخاذ قرار التوظيف، في حين أشارت 60% من النساء الى أنهن يواجهن صعوبة في العثور على وظيفة.
في الواقع، لم تُعرف بعد الأسباب وراء عدم دخول النساء العرب المتعلّمات الى سوق العمل، فذلك يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث. ولكن أشارت دراسات حديثة الى أن العوائق الاجتماعية والثقافية هي التي تمنع النساء في الوطن العربي من الحصول على وظيفة.
1. صرّحت 4% فقط من النساء الشابات و8% من أصحاب العمل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في سؤال حول التحديات، بأنه لا يوجد تحديات تواجه الشابات لدى دخولهن الى سوق العمل في مجال تخصصهن.
2. تضم دول مجلس التعاون الخليجي نسب أقل من الموظفات، حيث أشار 66% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن نسبة السيدات في شركاتهم لا تزيد عن 25%.
3. بالمقارنة مع مناطق أخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تعد الشابات في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر احتمالاً لمواجهة الضغوط الاجتماعية عند البحث عن وظيفة.
4. لم تحظى الشركات الخاصة المحلية الصغيرة أو المتوسطة الحجم باهتمام كبير من قبل الشابات الباحثات عن عمل في المنطقة، حيث صرّحت 8% فقط من الباحثات عن عمل في المشرق العربي برغبتهن بالعمل لدى هذه الشركات. وكانت نسب النساء الشابات اللواتي يرغبن بالعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في شمال افريقيا ومجلس التعاون الخليجي 4% و6% على التوالي.
