حملت البيانات الرسمية الصادرة عن جهازالتعبئه و الإحصاء المصرى العديد من المفاجأت عن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصرحيث تبين انهم يمثلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان، كمانشير بيانات صدرت عن منظمات المجتمع المدني في مصرالي أن عدد ذوي الهمم يصل إلى 14 مليون مصري.
وفي مقارنه بين نسبتهم بين الريف والحضر تبين نسبتهم في الحضر 12.2% من العدد الإجمالي للسكان، مقابل 9.71% بالريف، كما تحتل محافظة المنيا، المركز الأول بين المحافظات من حيث ارتفاع أعداد الهمم بها من إجمالي عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبتهم 3.14 %. تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالي سكان وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبلغت نسبة ذوي الهمم في محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالي سكان المحافظة، وفي محافظة البحيرة 2.77%، أما في باقي محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% – 2.73%).
وكانت مصر قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وتعاملت منذ هذا التاريخ مع شريحة ذوي الهمم على واصدرت قرارا يقضي بتعيينهم في وظائف الدولة بنسبة 5%.
وجاء عام 2014وظهر دستور يعد بدايه حقيقيه لسياسة مصر تجاه عشر سكانها او يزيد. حيث تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة “.طبقا للماده 93. وتضمن الدستور المصري على كافة الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما ورد ببعض مواد الدستور وهي المواد (53، 54،55، 80، 81، 180، 214، 244).
في الوقت نفسه يعد القانون رقم عشرة لسنة 2018، قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، الفصل الأهم في تاريخ السياسات المصرية تجاه هذه الشريحة. عرّف القانون رقم 10 لسنة 2018 “الشخص ذا الإعاقة”، في مادته الثانية بأنه: “كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً، أو ذهنياً أو عقلياً، أو حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقراً، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين..”.
وبناءا علي ماسبق قامت الحكومة المصرية في 2 ديسمبر 2014 تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الهمم باعلان استراتيجية مصر في رعاية ذوي الهمم، من خلال مجموعة من التعريفات التي تمثل المؤشرات الواصفة لطبيعة السياسات المصرية في التعامل مع ذوي الهمم.
وتعد الوقايه اهم ملامح السياسه المصريه حيث التزمت وزارة الصحة بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والاعاقة وتحديثها، كما تقدم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب المضاعفات، تقديم برامج التأهيل النفسي.
وتعتبر الحمايه من اهم ملامح السياسه المصريه حيث وفرت الدولة منظومة قانونية تحمي ذوي الهمم من التعرض للأذى المجتمعي. فإذا تعرض أمن ذي الهمة أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، فيتعرض الجاني للحبس، تجريم حبس الشخص ذي الهمة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال والأشخاص ذوي الهمم في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
وتحتل الاتاحه مرتبه هامه في اولويات الدوله حيث تشرف وزارة التضامن علي 4500 جمعية وتنظم عملها في مجالات تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا من بينها مؤسسة “حلم”، و”مصر العطاء”، وخصصت القيادة المصرية صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه، يُخصص لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.
ويأتي دور الدمج حيث تخطط مصر لإنشاء وحدات لدعم وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات والمدارس لمزيد من الدمج.، بحيث يتم دمج ضعاف السمع في 8 جامعات مصرية، بالإضافة إلى توفير 650 مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمكاتب موزعة على كافة أنحاء الجمهورية تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم، وذلك بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب بالاستعانة بالموارد المتاحة في المجتمع كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع لتوفير الخدمات المختلفة لهم.
ويبرز دور الدوله في مجال التأهيل حيث تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية، تقوم بالأساس على تقديم خدمات تشغيلية لذوي الهمم وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية وفي أماكن سكنهم، وتوفر الوزارة مؤسسات رعاية وتأهيل متعدد لهم للقيام بتدريبهم على مهن مناسبة، من خلال إلحاق الأشخاص ذوي الهمم بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من مسكنهم وتقوم هذه المؤسسات على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة عدا إعاقة كف البصر، وتوفر المهنة التي تتناسب مع كل إعاقة كل حالة على حدة، والبرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة.
وتشمل السياسه المصريه علي التمكين حيث تسمح الدولة ممثلة في وزارة التضامن لذوي الهمم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى، وحصولهم على بطاقة الخدمات المتكامل، وحرصا من الدولة على تمكين أصحاب الهمم من المشاركة في صناعة القرار، شهد برلمان 2015 حضور 9 نواب من ذوي الهمم، وخصصت الدولة لهم نسب لتمثيله الدائم داخل المجالس النيابيه.
