إلغاء التوك توك بطل الجريمة والحوادث في مصر وتوصيات لحل الأزمة

كتب الإعلامي د. عمرو فتحي
مذيع ومقدم برنامج شعاع ضوء

بالرغم من عدة ميزات للتوك توك منها قدرته على التجول في الشوارع والحواري الضيقة ومساعدة كبار السن في قضاء مشاويرهم التي لم تكن وسائل النقل الأخرى مثل “التاكسي أو الميكروباص” تستطيع الدخول فيها بسبب حجمها الكبير وأيضا قدرته على توفير فرص عمل للشباب، إلا أنه تحول إلى مصدر إزعاج للمجتمع، إذ لم يعد وجوده مقتصرًا على المناطق الشعبية بل انطلق التوك توك في الشوارع الرئيسية والطرق العامة والسريعة وأيضًا المدن التي يرى قاطنوها أنه يشوه المظهر الجمالي لها، كما أن سير التوك توك على الطرق السريعة ومنها الطريق الدائري يعرض حياة الركاب من المواطنين إلى الخطر، وكذلك حياة السائق إذ أن هذه المركبة الصغيرة ليس بها عوامل أمان، كما أنها غير مطابقة للمواصفات الأمنية لعدم اتزانها وعدم صلابة هيكلها الخارجي وعدم وجود أبواب أو أحزمة أمان.

أداة جريمة آمنة
لم يقتصر إزعاج التوك توك للمجتمع على كونه انتقل من العمل داخل المناطق الشعبية إلى وسط المدينة والسير على الطرق السريعة فقط وإنما وصل الأمر إلى استخدامه في ارتكاب الجرائم ومنها السرقة كانتشال موبايل من صاحبه أو الخطف ولعل ما ساهم في ذلك هو عدم ترخيص أغلب السائقين له وعدم وجود لوحات معدنية يُستدل من خلالها علي التوك توك، وبالتالي وجد منه المجرمون أداة جيدة لارتكاب الجريمة بل آمنة وتضمن لهم عدم الملاحقة الأمنية.

التوك توك دليڤري المخدرات
ضمن المتغيرات التي حدثت بالنسبة لاستخدام التوك توك هو استغلاله في تجارات غير مشروعة فجعل منه الخارجون عن القانون وسيلة لنقل للمخدرات فأصبح في بعض المناطق وخاصة العشوائية بمثابة “ديليڤري المخدرات” يحمل هذه السموم سواء لبيعها أو شرائها فنستطيع القول بأن المجرمين وجدوا منه بيئة خصبة لارتكاب جرائمهم.

محاربة العمالة والحرف
لم تقتصر تحولات التوك توك على استخدامه في أعمال غير مشروعة أو تعريض حياة الركاب للخطر أثناء سيره في الطرق السريعة فقط، وإنما حارب المهن الحرفية فأصبح سرطانًا يطارد العمالة.

عمالة الأطفال
لم يكن التوك توك فرصة عمل للشباب فقط بل اتجه إليه الأطفال أيضًا فوجد منه الأهالي الذين يتاجرون بأطفالهم ويعتبرونهم ثروة اقتصادية تدر عليهم بالدخل المادي وسيلةً سهلةً لتحصيل المال فدفعوا بهؤلاء الصغار إلى قيادة التوك توك غير مبالين لخطورة ذلك على حياتهم لعدم توافر عوامل أمان أثناء القيادة، إضافة إلى زيادة عمالة الأطفال والتي هي جريمة ترتكب في حقهم إذ تؤثر بلا شك على التعليم وتقودنا إلى جيل جاهل ضعيف البنية سقيم الجسد منعدم الثقافة فضلًا عن تعرض حياة هذه الأطفال إلى الخطر إذ يسهل خطفهم وقتلهم نظرًا لضعف قدرتهم على المقاومة.

نقترح أن تعلن الحكومة خطة لشراء جميع التكاتك في مصر من ملاكها بسعر عادل حسب الحالة وذلك بتحديد مهلة للتقدَّم للجهة المختصة لشراء التكاتك وأي صاحب توكتوك لا يتقدم لبيعه يتم مصادرة التوكتوك وبيعه إجباريًّا
ثانيًا: يتم تجميع هذا التكاتك وتوريدها إلى أية دولة أخرى تستخدم التكاتك (السودان مثلًا) لتعويض الحكومة نوعًا ما عمَّا تم دفعه لملاك التكاتك.
ثالثًا : يتم التيسير على ملاك التكاتك السابقين لشراء سيارات سوزوكي سبعة راكب (تمناية) بالاتفاق مع البنوك بالتقسيط المريح
رابعًا: منع استيراد التكاتك وقطع غيارها نهائيًّا وتشديد العقوبات علي مخالفه ذلك (بالسجن والغرامة)

توصيات لحل الأزمة
بعد الفجوة التشريعية التي تشير إلى أنن القانون الحالي لا يوجد فيه نص يحظر سير التكاتك في الطرق السريعة والمدن بل إن التكاتك ليس لها خطوط سير محددة، إذن نحن بحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل لحماية المجتمع من هذه المركبات التي إن لم ينظم سيرها ستسود العشوائية جميع أرجائه وتزداد الجرائم نظرًا لعدم وجود لوحات معدنية يستدل بها على صاحب التوك توك ويستمر أيضًا الفساد المحلي الذي يتمثل في تحصيل غرامة من التوك توك المخالف تصل إلى 8000 جنيه، بالرغم من أن القانون يحدد الغرامة 500 جنيه فقط، وتجدر الإشارة إلى أن هناك مشروع قانون جديد للمرور يناقشه مجلس النواب حاليًا ويتضمن تحديد خطوط سير للتوك توك، ولكن حتى يتم مناقشة هذا المشروع والموافقة عليه يجب أن يكون هناك حلًا لتنظيم سير التكاتك ومنع هذه الفوضى.
حفظ الله مصر 🇪🇬 وأهلها.