في البداية كنت لا أود أن أتحدث في هذا الأمر نظرا لتشعبه و شرحه وفهمه يحتاج الي خبراء في مجالات كثيرة، ولكن ما دفعني للبحث و التحقق هي التصريحات الأخيرة لبعض الصحف الأجنبية والمحلية التي نشرت تحقيقات ومقالات بخصوص الديون الخارجية في إشارة الي ان الاقتصاد المصري يتهاوى وان مصر أوشكت علي الإفلاس، واستغل اعلام العار في الخارج هذا الأمر لتصدير حالة من الأهلع والخوف والاحباط بين المواطنين، وخاصة شريحة المودعون وتحريضهم علي سحب أموالهم من البنوك، في مؤامرة واضحة لضرب الاقتصاد المصري الذي اثبت قوة ومرونه كبيرة في التعامل مع الأزمات العالمية وكان آخرها أزمة كورونا، وما داعني أيضا للبحث والتحقق والرجوع لرأي الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الدولية المعنية، هو ما نشر من بعض الكتاب والسياسين المصريين الذين أكدو صحه ما نشره الاعلامي الغربي المغرض، دون النظر أن هذا الأمر خطر داهم يهدد أمن واستقرار الوطن، كمثل الدبه التي تقتل صاحبها، وان كنت انا شخصيا كمواطن مصري ضد الاقتراض الخارجي وارفض الاقتراض الا للضرورة القصوى وهذا رأي كل مواطن حريص علي وطنه،
لهذا كان لابد من البحث والتحقق ومتابعة الأرقام والمؤشرات والتي طبعا تحتاج الي مختصين وخبراء وراي الموسسات الدولية والمحلية في هذا المجال،
وبالبحث في هذا الأمر وجدت أن هناك مغالطات و تهويل متعمد وان شاءت قول بدا المؤامرة الجديدة علي مصر والدول العربية المستقرة سياسيا واقتصاديا و أمنيا، وطبعا لمصر نصيب الأسد من هذه المؤامرة، مصر ليست الدولة العربية الوحيدة التي تقترض وعليها ديون او حتي من العشر الكبار من الدول العالمية المدينه والتي وصلت ديون بعضها 23 تليون دولار، فعلي المستوي العربي” مصر” في المركز الرابع، بعد الأشقاء في السودان و البحرين و لبنان،
و “عالميآ” الولايات المتحدة الأمريكية الاولي . تليها بريطانيا العظمة التي تنطلق منها هذه التصريحات المعادية لمصر وشعبها العظيم، و بالرجوع لرأي المؤسسات الدولية ،، أكدت جميعا من تحسن أداء الدين الخارجي لمصر، وتوقعت “الإيكونومست” بأن أداء الدين الخارجي لمصر سيكون ضمن أفضل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة على مستوى العالم والأفضل في المنطقة عام 2020″ 2021,” و أكد أيضا “صندوق النقد الدولى” إلى أن الدين الخارجي لمصر سيواصل الانخفاض التدريجي حتى يصل إلى 25.3% عام 2024/2025، كما أشادت وكالة “فيتش” بالتراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي بمصر، مؤكدة على أنه يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، و أوضحت مؤسسة “موديز” أن وجود قاعدة تمويل محلي عريضة بمصر واحتياطي قوي من النقد الأجنبي يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل، من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا. وأخيراً أكد بنك “بي إن بي باريبا” أن سيولة العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي تحسنت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة مما أدى إلى دعم الجنيه، وزيادة القدرة على سداد الديون الخارجية على المدى القصير,,
وأكد الخبراء أيضا أن الدين العام المصري هو دين مستدام، وتشير الأرقام والبيانات الرسمية الداخلية والخارجية الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي المصري تأخذ اتجاه الانخفاض المستمر حيث أنها كانت تتجاوز الـ100% في عام 2019 ولكنها انخفضت في 2020 إلى 92%، مشيرًا إلى أن الدين الأوروبي ذاته تجاوز الـ100%. أنه فيما يخص الدين الخارجي، فنسبة الديون قصيرة الأجل المستحقة خلال عام لا تزيد عن 10% من إجمالي الديون، وهذا يعني أن الوضع في الحدود الآمنة، و أن نسبة العجز في الموازنة العامة المصرية في انخفاض مستمر، وأصبح لا يتجاوز الـ8%، و القروض المصرية هي ليست قروض استهلاكية ولكنها قروض تنموية بالأساس، تستهدف التنمية المستدامة، ويتم استخدمها في المشاريع التنموية، ومن المنتظر أن يكون لها عوائد في القريب العاجل. و أن العبرة ليست بحجم الدين ولكن العبرة بالنسبة للناتج القومي، فالدين إذا كان يستهدف تمويل التنمية وزيادة حجم الاقتصاد فإنه أداة إيجابية، وقد لجأت مصر إلى الاقتراض باعتباره أنه البديل الأقل تكلفة لصناعة التنمية، حيث لا توجد تنمية بدون تمويل، وقد ترتب على حصول مصر على حجم كبير من التمويلات زيادة في حجم الدين ولكن كانت الزيادة في حجم الاقتصاد أكبر، وبدأ الدين قبل أزمة كورونا يتخذ مسارا تنازليا حيث أن وزارة المالية المصرية لديها خطة للنزول بحجم الدين إلى تحت مستوى 80% من الناتج المحلي الإجمالي. والديون هي أداة تمويل فالدول تسدد ديون ويتم اقتراض غيرها، والدولة الأكثر استدانة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوزت ديونها 23 تريليون دولار، وكافة دول العالم دول مدينة حتى الدول الدائنة نفسها لديها سجل من الاقتراض والاقتراض. وهذه الاراء من الخبراء والمؤسسات الدولية تؤكد سلامة وقوة الاقتصاد المصري وانه من الاقتصاديات الواعده وهذا ثبت بالدليل القاطع في الأزمة الأخيرة وحالة الاغلاق التام التي تضرر منها العالم اجمع، وهذا أيضا يؤكد حجم المؤامرة الجديدة القديمة علي مصر بعد أن أصبحت قوة كبيرة علي كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية عسكريا واقتصاديا و سياسيا وامنيا، لذلك كان لازاما علينا ان نعرض الحقائق ونحذر الشعب المصري والعربي معا بأن الحرب مستمرة والمستهدف ليس النظم السياسية الحاكمه كما يدعي البعض من العملاء والخونه ونشطاء السبوبه، بل المستهدف هو الوطن، اخي المواطن المصري و العربي علي حدا سواء احذر بالعدو متربص ويخطط بشراسة لشق الصف و أحداث حالة من الهلع و الاحباط والفوضى وعدم الثقه في مؤسسات الدولة الوطنية العريقة، لتحقيق اهدافهم واحلامهم التوسعية والاستعمارية الرخيصه الخبيثة بشر الفتنه لدمار وخراب والاستيلاء علي مقدرات وثروات أمتنا العربية، وهذا ما لن ولم يحدث بفضل الله عز وجل ثم فضل وعي ووحدة وصلابة وتماسك وعقيدة الشعب المصري العظيم والشعب العربي العريق صاحب الأصالة والتاريخ، حفظ الله الوطن حفظ الله الجيش المنتصر درع وسيف الأمة وتحيا مصر وتحيا الأمة العربية بوحدتها دائما وابدا رغم أنف الحاقدين والمتربصين والمفسدين أعداء الوطن،
