مرفوعة من الدكتور عبدالفتاح عبد الباقى الحفاظ على مجانية الصحة وعدم الخصخصة أو الإستثمار المؤدى عمليا لإلغاء المجانية
ضد السادة :
رئيس الجمهورية بصفته
رئيس الوزراء بصفته
وزير الصحة بصفته
جلسة 24ديسمبر 2017
*ترافعت بنفسى بلا محامى
*عريضة الدعوى كتبتها بنفسى
وكتبت تلك المرافعة
بنفسى ممارسا عمليا الحق الدستورى أمام مجلس الدولة
قضيتى الطعن على تحويل الصحة استثمار وهى بنص الدستور خدمة مجانية
حيث حددت الدائرة الأولى مفوضين جلسة 15/2/2018 للتقرير ولم يصدر لليوم
مذكرة بدفاع عبدالفتاح محمود عبدالباقي
طبيب بشرى عضو نقابة الأطباء المصرية رقم 64165
المدعى فى الدعوى رقم
:19766 لسنة 2017
ضد السادة :
رئيس الجمهورية بصفته
رئيس الوزراء بصفته
وزير الصحة بصفته
المحكمة الموقرة:
الطلبات:
اتمسك بعريضة الدعوى والطلبات التى بها وبخاصة الشق العاجل
مستندا إلى المادة 18 من الدستور فى الحق الأصيل فى العلاج المجانى ومستند إلى المادة 33و34 عن حماية الملكية العامة المتمثلة فى مستشفيات ملك الشعب
ومستندا للمادة 52 من الدستور المصرى:
عن الحق فى الكرامة للمواطن المصرى
* ولا كرامة بلا حق علاج مجانى غير مذل
*يذهب للمحتاجين ولا يذل المحتاج ليصل إليه
*ومستند للمواد التى تحدد صلاحيات الوزراء ومجلس الوزارء التى ليس من بينها التصرف في أملاك الشعب بأى صورة كانت
*و أضع أمام عدالة المحكمة الحقائق والأسألة الآتية :
*هل المسميات هى الفيصل أم ماينتج عنها ؟
يقولون لا خصخصة بل استثمار تطور وتطوير؟
فعلى من ستعود التكلفة؟
أليس على المواطن
ضاربة عرض الحائط بحقه الدستورى فى العلاج المجانى
مسلمة له لايدى تجار الحياة و الموت فى تحايل محترف على حقوقه الدستورية تكرر كثيرا
*و المادة 18 من الدستور تلزم الدولة بالعلاج المجانى كحق أصيل وليس منحة
* مما يستدعي أن تكون الصحة خدمات تتكفل بها الدولة طبقا للدستور و اتفاقية ابوجا الدولية للصحة التي تلزم الدول الموقعة و التى منها مصر الا يقل الانفاق الصحي عن 15% من الميزانية العامة للدولة
* بينما نحن فى مصر في زيل الدول الافريقية طبقا لمنظمة الصحة العالمية
* لم يصل الانفاق الصحي عندنا الي 5% من الميزانية العامة
*و لا يمكن ان يخرج الانفاق الصحي من ميزانية الدولة الى ميزانية الشركات المتاجرة بالصحة عالميا
*التي هدفها الاول و الاخير الربح
* مما ينسف المادة 18 من الدستور المصري و يسلم الانفاق الصحي لمافيا الربح
*فهل هناك شك أنها قرارات تحول العلاج من حق إلى سلعة
* يتاجر بها تجار الأرواح المحتكرين مستقبل ضعفاء الوطن
هل تكلفة التطوير أو التحديث أو الاستثمار او المشاركة أو أى مسمى كان للتحايل على مجانية العلاج الحق بقوة الدستور سيتحملها المريض أم لا؟
هل سيحدث احتكار تدريجي للعلاج والدواء كسلعة يسيطر المحتكرعليها كصناعة احتكار حق الموت والحياة ثم يفرض سلعته كما يريد بأى سعر يريد كما شهدنا جميعا ذلك أمام أعيننا وواقعنا؟
* وقد قيلت تلك الحجج والمسميات والعهود والوعود التى لم تنفذ منذ عرض كل شيء للربح والتجارة أم لا ؟
الصحة ليست مشروع ربح بل حق دستورى أصيل
المسميات والتوصيف القانونى للقرار ليس القضية
* بل القضية هى ماسوف تحتمه قرارات الحكومة من آثار فورية ومستقبلية على المعدمين الضعفاء
* الذين لاظهر لهم إلا الدستور والقضاء
* والذين يموتون لأنهم لا يجدون ثمن الدواء
* المتصاعد بشكل اجرامى يفوق حدود القادرين فكيف بالمعدمين
*يتم وأدهم أحياء
* يصرخون بأى ذنب قتل المريض
* يوم نقف جميعا أمام محكمة العدل الإلهية
* خصوما ومحكمة وقضاة وحكام
* حين الشاهد والقاضي والمنفذ لحكمه رب السماء
* فمن يحمينا جميعا من قضائه وعدله النافذ فوق الرقاب
* ومن يحمينا من دعوات مظلوم سدت أمامه أبواب الرحمة والعلاج ففتحت السماء أبوابها له بلا حجاب
* فلنتقى جميعا دعوة المظلوم مرضا بلا حيلة
*قضيتى المادة 18 من الدستور وعدم الالتفاف عليها بأى صورة او تحت أى مسمى مهما كان
*القضية هل سيطر كل مريض رفع دعوى فردية لنيل حقه المجانى
أم لا
*وعامل الوقت يفرق الحياة من الموت
*لذلك أتمنى إرساء حكم عام يحمى الضعفاء الذين لايملكون مصاريف دعوى ومحامين
*وبصفتى وخبرتى الطبية 35 عام منذ 1982
* وكنت رئيس القطاع الطبى لإحدى أكبر شركات البترول العالمية
* أضع أنظمة علاج شامل وتأمين صحى وجبت أغلب انظم الصحة العالمية
*فلم أجد لما عندنا مثيل إطلاقا
*والدورس التى فجرت ثورة 25 يناير
*والسياسات الاقتصادية والصحية ترتد أسوأ مما قبل 25 يناير
* وهذه المرة تطول حق الحياة والموت
* حق العلاج الدستورى الأصيل
* تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى. وإن نفوا وان غيروا المسميات من خصخصة سمعتها سيئة إلى تطوير تحديث مساهمة مشاركة استثمار الخ
*والنهاية لن يكون العلاج حق بل سلعة فى ايدى محتكرة ترمى طعمها حتى تتحكم وتتمكن وترفع وتذل والموت لمن لا يدفع *
*وتستمر المافيا التى تبنى أمبراطوريات مالية لنفسها فى تخريب البلاد والعباد باسم الاقتصاد الحر
*وماهو إلا العبودية قادمة لشركات صحية عالمية معروفة تحتكر الخدمات الطبية
* وتفرض نظامها وتختار رجالها وتدفع بسخاء
*لأن تجارة الصحة مربحة بلا حدود
* و بدلًا من تطبيق الدستور الذى أجمع عليه الشعب المصرى صاحب البلد صاحب السيادة الذى يضمن حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعيةو الحق فى الصحة والتعليم والسكن وبيئة صحية سليمة وتوفير فرص عمل ومرتبات تكفى لحياة كريمة
*يقول لنا رجال المافيا العالمية لتجارة الصحة التحديث قادم وهو التحرير من الحق الدستورى والعبودية للشركات العالمية الصحية الكبرى
*رغم أن هناك 70 دولة فيها تأمين صحى شامل لكل المواطنين من خلال منظومة عادلة
* أولها ألمانيا وفرنسا وكندا
*وحتى مشروع أوباما كير الذى عده ترامب مشروع رعاية صحية اشتراكى فى قلب امريكا
*وتعتمد الدول أما على الضرائب أو اشتراكات تصاعدية يتحمل الغنى والدولة فيها نصيب الفقير
*ولا يترك مثلما فعل مشروع التأمين الصحي الشامل الذى يهللون له وهو لم يغطى العاطل والطفل
*وبعيدا عن الصحة نجد أن السكك الحديدية
*تتبع الدولة فى معظم دول العالم، منها فرنسا والمجر وبلجيكا والنرويج وإيطاليا وإسبانيا وإندونيسيا والهند والصين وباكستان والبرتغال وأستراليا والأرجنتين وجنوب إفريقيا.
* كما أن فرنسا تراجعت عن خصخصة مرفق المياه فى بلدية باريس فى فترة سابقة
*نتيحة التدهور فى نوعية المياه مع ارتفاع شديد فى أسعارها، مما دفع فرنسا إلى استعادة المياه مرة أخرى كمرفق عام وإدارتها بشكل غير ربحى.
*وهناك مثال آخر فى بريطانيا
* عندما تمت خصخصة السكك الحديدية فى عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر فى ثمانينيات القرن الماضى
*، أسفر هذا عن تصاعد وزيادة حوادث القطارات والتى تم تفسيرها بتقصير الشركة الخاصة فى واجبات الصيانة
* لأن كل همها كان تحصيل أكبر قدر من الأرباح
* مما دفع العديد من الأصوات للمطالبة باستعادة ملكية الدولة للمرفق.
*الصحة ليست مرفق ربح بل مرفق حقوق للمواطن
* الصحة ليس مرفق استثمارات بها بل استثمارات فيها
*هدفها الارتقاء بصحة المواطن
لتعود علينا بجدوى اقتصادية غبر مباشرة
وليس ميزانية خسارة وربح
المحكمة الموقرة
نظرا لأن أى خروج لمستشفيات التكامل عن مسؤولية الدولة سواء بالاستثمار ايجار أو ادارة أو بيع للقطاع الخاص والمستثمرين
*سيؤدى لفقدان المجانية التى نص عليها الدستور فى المادة 18 كحق دستورى أصيل
*ليس منحة من الحكومة
* ولكنه فرض عليها
* وماتفعله الحكومة سيؤدى حتما لإلغاء المجانية وتحمل التكاليف على المواطن المحمى بالمادة 18 من الدستور
* الحاسمة القاطعة فى مجانية العلاج
* وقد أعلن مجلس الوزراء بتاريخ 19 أبريل 2017 كما هو منشور بمجلة أخبار البورصة عن طرح المستشفيات فعليا للاستثمار
*مما يحتم التمسك بالشق العاجل بالدعوى منعا لضرر قد لا يمكن تداركه
اتمسك بما
* جاء بعريضة الدعوى واطلب الحكم بالشق العاجل
* حيث أن مجلس الوزراء أعلن فعلا فى 19 أبريل الحالى عن طرح 45 مستشفى تكامل على القطاع الخاص تحت مسمى الاستثمار والمشاركة
كما هو منشور بمجلة أخبار البورصة العدد ملحق بحافظة مستندات قدمت فى الجلسات السابقة
وقدمت سابقا أحكام عن مجانية العلاج صادرة من محكمة القضاء الإداري نهائية :
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس 9 أبريل 2015
، 12 حكماً لنصرة مجانية العلاج كحق دستورى أصيل وليس منحة من الحكومة وهى أحكام جديدة من هذا القاضى الجليل تنصر مجانية العلاج والدستور و
ترسى مبادئ العدل الاجتماعى، وتفعل الحماية الدستورية فى حق العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين خاصة الاطفال المصابين بورم سرطانى بالمخ ومرض التصلبات المتعددة
* المحكمة الموقرة *
*الحق فى العلاج والملكية العامة مصانان دستوريا من العبث بهما بأى صورة من الصور
*تحايلا على الدستور الذى هوالعقد الملزم بيننا وبين الحكام.
دستورنا
إرادة الشعب صاحب السيادة الذى تصدر باسمه الاحكام
* فى المادة ١٨، ينص على أن*
«لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرفق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها». وأضع هنا مليون خط تحت بند الحفاظ على مرفق الخدمات الصحية
*، هذا المرفق الذى يشتمل على كل المستشفيات والمراكز التى تقدم الخدمة الصحية
*«المستشفيات العامة والجامعية والوحدات الصحية ومستشفيات التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمعاهد المتخصصة ومستشفيات التكامل».
*. لقد تم بناؤها بأموال الشعب، أى أنها ملكية عامة ويجب الحفاظ عليها وفقًا للمادتين ٣٣ و٣٤ من الدستور، واللتين تنصان على حماية الملكية العامة والحفاظ عليها.
لذلك
التمس سرعة الفصل فى الدعوى والاستجابة للطلبات
ادامكم الله حصنا للضعفاء
دكتور عبدالفتاح محمود عبدالباقي
