10/12/2022 الحق هو الشيء الثابت دون شك، وهو النصيب الواجب أداءه لكل فرد أو جماعة. وعندما نقول حقوق الإنسان، نعني كل الحقوق الطبيعية والفطرية التي يمتلكها الشخص كون إنسان، دون أي حاجة لغير أن يكون إنسان حتى يمتلك تلك الحقوق، فالإنسان يولد حرا بكامل حقوقه. إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف. فهي حق لكل الناس وفي كل مكان في العالم. وليس بوسع أي أحد أن يتخلى عنها طوعاً، كما لا يمكن للأخرين سلبها من أي شخص. جميع الأفراد متساوون ككائنات إنسانية بحكم الكرامة المتأصلة في الكائن الإنساني. ويحق لكل الناس التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع، من قبيل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الإثني أو العمر أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو الملكية، أو مكان الولادة، أو أي وضع آخر، وحسبما توضح الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يحتفل المجتمع العالمي في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت ذلك اليوم في العام 1948. حقوق الإنسان هي المعايير المتفق عليها والتي تحتاج حكوماتنا ومؤسساتنا وشركاتنا إلى احترامها ودعمها لضمان معاملة الناس بإنصاف واحترام في جميع الأوقات. لا أحد “يكسب” حقوق الإنسان؛ لقد ولدوا مع حقوقهم سليمة. حقوق الإنسان، تلك الحقوق العالمية والتي يستحق كل شخص في جميع أنحاء العالم أن يعامل وفقا لها بكرامة ومساواة. تشمل الحقوق الأساسية حرية التعبير والخصوصية والصحة والحياة والحرية والأمن، فضلاً عن مستوى معيشي لائق. كما يقع على عاتق الحكومات واجب حماية الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأخرين. حقوق الإنسان هي حقوق وحريات، تنبع من فكرة كرامة الإنسان وأن كل شخص على مستوى العالم يستحق حدًا أدنى معينًا من الحقوق – حقوق الإنسان – لمجرد كونه إنسانًا. من الناحية القانونية، فإن المكلفين بالواجبات، لديها التزام تجاه الأفراد، وأصحاب الحقوق، لضمان تحقيق المساواة في حقوق الإنسان دون أي تمييز على أساس الجنسية أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو العرقي أو اللغة أو الجنسية أو التوجه أو مكان الإقامة. وقد فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي للفترة 2022 – 2024. ذلك الفوز الذي هو تقديرًا وتتويجًا لجهود الإمارات في هذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير. والذي يعكس سجل وتريخ دولة الإمارات الإيجابي في ملف حقوق الإنسان. فدولة الإمارات العربية المتحدة لا يقتصر تاريخها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقط، بل كذلك مجالات تمكين المرأة والتسامح الديني والعرقي ونظامها القضائي وحقوق العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من القضايا. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أنشأت دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر. لا يحتاج أحد أن يسعى ليحصل على حقوقه كإنسان؛ فقد ولد الجميع مع حقوقهم كاملة.
المستشار الدكتور خالد السلامي
o سفير السلام والنوايا الحسنة
o رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة
o رئيس مجلس ذوي الهمم والإعاقة الدولي في فرسان السلام
