بقلم: ا.د/ عاطف محمد كامل أحمد-سفير النوايا الحسنة- مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس استاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان – عضو اللجنة العلمية لإتفاقية سايتس- وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وخبير البيئة والتغيرات المناخية بوزارة البيئة- الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية ورئيس لجنة البيئة بالرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم
انتشرت تجارة الحيوانات البرية الغير مشروعة الأن وأصبحت صناعة مزدهرة ، حيث يتم شراء وبيع ملايين الحيوانات حول العالم. حيث يتم أخذ الملايين من الحيوانات من موائلها للعيش في المنازل كحيوانات أليفة ، مما يغذي التجارة غير المشروعة المزدهرة في الحياة البرية. وفى كل عام تُباع ملايين الحيوانات البرية بجميع أنواعها في جميع أنحاء العالم ، وبعض هذه التجارة قانونية ويتم تنظيمها من خلال إتفاقية سايتس (اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES) ، ولكن في كثير من الأحيان يتم أسر الحيوانات من البرية بشكل غير قانوني لتوفير الطلب على الحيوانات البرية. وتشكل المبيعات غير المشروعة للحيوانات البرية الحية جزءًا كبيرًا من التجارة غير المشروعة في الحياة البرية ، وهي سوق سوداء عالمية بمليارات الدولارات تماثل تجارة السلاح والمخدرات.
ازدهار الطلب حيث احتفظ الناس بالحيوانات البرية عبر التاريخ ، لكن الطلب على تلك المخلوقات الفريدة قد انتشر في السنوات الأخيرة. يمكن أن يُعزى الكثير من هذا إلى شعبية التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، والتي وفرت للناس وسيلة للإعلان بسهولة عن بيع الحيوانات البرية الحية. لقد قاموا أيضًا بترويج الحيوانات البرية من خلال توفير مكان يمكن للناس فيه التباهي بها. على سبيل المثال ،
والسؤال الذى يتم طرحة هو من أين تأتي الحيوانات البرية؟ من إفريقيا وأسيا أساسا حيث حيث يتم صيد تلك الحيوانات من موائلها الطبيعية وبيعها كى تربى في الأسر. غالبًا ما يرى دعاة الحفاظ على البيئة أن التربية في الأسر وسيلة لإنقاذ الحيوانات البرية من الصيد غير المشروع من أجل تجارة الحيوانات الأليفة ، وتسمح العديد من الدول بتصدير الحيوانات البرية المرباة في الأسر طالما يتم الحصول على المستندات القانونية المناسبة. ولكن يتم أخذ عدد لا يحصى من الحيوانات من البرية قبل بيعها كحيوانات أليفة. بعد اصطياد تلك الحيوانات من البرية – وغالبًا ما يكون مخالفًا للقانون – يمكن استخدامه في عملية تكاثر ، أو بيعه محليًا ، أو تهريبه خارج البلاد ، أو تسميته بشكل خاطئ عن قصد على أنه تم تربيته في الأسر وتصديره بشكل قانوني.
ويؤدي تفشي الصيد الجائر لتجارة الحيوانات البرية إلى تدمير أعداد العديد الحيوانات في جميع أنحاء العالم. فقد قضت على تلك التجارة على أعداد من السلاحف المشعة الثمينة في مدغشقر ، على سبيل المثال ، وأدت إلى وضع الببغاوات الأفريقية الرمادية في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض ، وهي طيور معروفة بقدراتها الصوتية الرائعة. علاوة على ذلك ، يعاني العديد من الحيوانات أثناء الأسر والنقل – وحتى إذا انتهى بهم المطاف في وجهتهم النهائية على قيد الحياة ، فإنهم غالبًا ما يكونون محبطين – غير قادرين على الأكل والحركة والتصرف كما لو كانوا في البرية. وتؤثر تجارة الحيوانات البرية أيضًا على البشر والحيوانات غير المشاركة في هذه التجارة. الحيوانات البرية لديها القدرة على مهاجمة أصحابها أو نشر الأمراض ذات الأصل الحيوانى ، مثل الإيبولا والسارس والكورونا. وتفشي مرض نيوكاسل الغريب (END) ، الذي أدى إلى نفوق 12 مليون طائر في الولايات المتحدة في السبعينيات ، تم تتبعه إلى الببغاوات المهربة من أمريكا الجنوبية.
وضمن جهود مكافحة التجارة في العالم صوتت اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES) ، وهي اتفاقية دولية وقعتها 183 حكومة ، على حظر أو تقييد التجارة في العديد من الأنواع الحيوانية التي يتم البحث عنها كحيوانات أليفة. تحظر العديد من البلدان أيضًا المبيعات المحلية أو حيازة حيوانات معينة. في الولايات المتحدة ، تختلف القوانين التي تنظم ملكية الحيوانات الأليفة الغريبة من ولاية إلى أخرى.بالإضافة إلى ذلك ، تحاول المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم إغلاق تجارة الحيوانات الأليفة الغريبة من خلال توعية الناس بأضرار امتلاك هذه الحيوانات. وجدت الأبحاث التي أجرتها منظمة حماية الحيوان العالمية ، وهي منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة ، أن أفضل طريقة لردع الناس عن امتلاك حيوان برى غريب هي التأكيد على المخاطر التي يشكلونها على البشر ، وليس الحيوانات نفسها.
تأثير تجارة الحيوانات البرية على البيئة والأنواع المعنية، حيث يمكن أن يؤدي النقص في التنظيم لتلك التجارة إلى قضايا رعاية الحيوان وإمكانية أن تصبح الأنواع البرية غازية. كذلك يمكن أن تؤدي هجمات الحيوانات البرية إلى إصابة خطيرة أو وفاة ، مما يجعل تجارة الحيوانات البرية محاولة محفوفة بالمخاطر.
يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالحيوانات البرية ، والتي يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات الناس بشأن المشاركة في تجارة الحيوانات البرية أم لا. كما أنه بمثابة تذكير بالحاجة إلى التنظيم المناسب لتجارة الحيوانات البرية لضمان سلامة كل من الأشخاص والحيوانات.
وتنتشر تجارة الحيوانات البرية في مصرمثل الثعابين متنوعة الحجم و الزواحف بأنواعها و الطيور البرية والتماسيح متنوعة الحجم والسلاحف والقرود بأنواعها بل المفترسات أيضا » ، ورغم ما تنص عليه قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية في مصر من قبل على عدم المساس أو الإضرار بالحياة البرية، سواء نباتات أو حيوانات، بل وحظرت أي فعل أو ممارسة من شأنها أن تلحق الضرر بها. وحظرت المادة الثانية من القانون، القيام بصيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها. كذلك وحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
عقوبة بيع الحيوانات البرية بدون ترخيص فإن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، قد نص في المادة رقد 28 على أن يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية :
أولا: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية او موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة .
ثانيا : قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات .
ثالثا : جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعا: الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
وفيما يتعلق بموضوع عقوبة بيع الحيوانات البريةبدون ترخيص فإن قانون البيئة المشار إليه قد تناول في الباب الرابع العقوبات الخاصة بهذا الشأن في المادة رقم 84 والتي نصت على الآتي:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة .وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التى أستخدمت فى ارتكاب الجريمة .
ويجب تفعيل دور مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة المصرية في الرقابة على محلات بيع الحيوانات بالتعاون مع حدائق الحيوان (إدارة الحياة البرية)، ومصادرة الحيوانات البرية المصرية وإعادة إطلاقها بالتعاون مع قطاع المحميات في كل مصر وغير المصري يسلم لحديقة حيوان الجيزة، مؤكدة أنه لا يجوز الإمساك بهذه الحيوان أو عرضها للبيع أو إتلاف أعشاشها.
في الختام ، تعتبر تجارة الحيوانات البرية قضية معقدة ومثيرة للجدل. تظهر الإحصائيات العالمية أن التجارة تنمو ، وأن لها تأثيرًا سلبيًا على البيئة ، ورفاهية الحيوان ، والصحة العامة. من المهم أن تكون على دراية بالحقائق وأن تتخذ إجراءات لتقليل الطلب على الحيوانات البرية مع تغليظ العقوبات على تلك التجارة.
