* لكن الملك فاروق طمس الأدلة مثلما أخذ مبارك براءة فى بعض القضاياومثلما تم طمس أدلة مقتل المتظاهرين فى ثورة يناير*
الدكتورة لطيفة سالم من أعظم المؤرخين فى كتابها من ألف صفحة قدمت أدلة دامغة ماذا فعل الملك مع النائب العام من تهديدات حتى يحفظ التحقيق وماذا فعل لحرق الأدلة والمستندات تقول :
الظروف والملابسات تثبت الاتى *لجنة متطلبات الجيش أسندت رئاستها إلى اللواء إبراهيم المسيرى، صهر عمر فتحى كبير الياوران *
وخالفت القواعدلشراء الأسلحة، *وتعاملت مع الكثير من الوكلاء، ومن بينهم عبد اللطيف أبو رجيلة
– تاجر سودانى المنشأ إيطالى الجنسية – ومعاملاته مع إيطاليا، وجهلان – مندوب مشتريات الملك – وكيل الشركة البلجيكية، والنبيل عباس حليم–ابن عم الملك–وكيل شركة أورليكون السويسرية** *وتبين أن عقد الشراء للصفقة من ورقة واحدة فقط لا تفاصيل فيها ولا بيانات أو اشتراطات أو جزاءات،
* وفى ذلك الوقت كان لفاروق حساب ضخم فى إيطاليا، وعندما أراد التحويل إلى سويسرا، وحدثت صعوبات، تهيأت الفرصة لشراء الأسلحة من إيطاليا، وبالتالى تم التحويل المالى الملكى))*
((حينما فتح جهلان الخزانة الموجودة بإحدى غرف القصر أمام النيابة عثر على شيكات عرف من أرقامها عن طريق البنك، بأن الملك له يد فى أموال حملة فلسطين
* وأنه استولى على سمسرة توريد من شركة الأسلحة البلجيكية**
كما عثر على حساب باسم جهلان –ومعروف أنه لصالح فاروق كما اعتاد على ذلك–بالبنك البلجيكى
وتبين أنه فتح فى 15 سبتمبر 1948، وهو اليوم الذى تم فيه شراء مدافع للحرب من الشركة البلجيكية
ومما هو جدير بالذكر أن الصفقات المالية لفاروق لم تكن صراحة باسمه، وإنما بأسماء المقربين إليه من الحاشية* *وكانت الأسلحة التى حصلت عليها مصر من مخلفات الحرب وبالطبع لم تكن فى حالة جيدة
، وحتى يخفى الدليل، وعن طريق القصر، اشتعل الحريق فى مخازن الذخيرة بالقلعة
وهو المكان الذى وضعت فيع بقايا أسلحة حرب فلسطين، كى تمحى آثار الجريمة
*وبالتالى لا يحتاج المرء إلى تحقيق نيابة أو تقرير خبراء. *
صورت لكم صفحات من الكتاب المكون من ألف صفحة**
تواطيء مصطفى النحاس والوفد فى إخفاء أدلة ومستندات*
وحكم المحكمة الذى صدر ببراءة المتهمين لا يعنى الحق والحقيقة بل يعنى العدل أن مستندات اخفيت لم تقدم للقضاء كما حدث من براءة فى قتل المتظاهرين
*المراجع */
*تقرير ديوان المحاسبة أول ١٩٥٠
*استقالة رئيس ديوان المحاسبة *
توثيق الدكتورة لطيفة سالم المؤرخة الكبيرة للواقعة واثباتها إخفاء أدلة الإدانة وتغير النائب العام
مذكرات الملكة فريدة *
عدد روز اليوسف رقم ١٤٩ فى ٢٠يونيو ١٩٥٠
استجواب قدمه النائب مصطفى مرعى بالبرلمان *
وأذكر أنه *
حرب 1948كانت مؤامرة لإعلان قيام دولة مايسمى اسرائيل
* أقيمت عام 1948 على مساحة 78 بالمائة من أرض فلسطين ولم تقام عام 67*
دولة العصابات الصهيونيةالتى أصبحت جيش انضمت للأمم المتحدة عام 49 بالتصويت وليس عام 67
وعجز العالم الإسلامى كله عن كسب التصويت قبل وجود جمال عبد الناصر الذى لم يكسبوا تصويت يوما فى وجوده *
وعاش ومات طاهرا لم ينجس يده بيد مجرمى الحرب الصهاينة ولا وقف يحترم علمهم الخطين الزرق بينهما نجمة داود خط يرمز إلى النيل وخط يرمز إلى الفرات ولا وقف احتراما لنشيدهم القومى الذى يدعو لقتلنا **
والملك وقع إتفاقية الهدنةفى رودوس فى 24 فبراير 49
*وبعد 16يوم من الإتفاقية وفى 10مارس 1949احتل اسحاق رابين الذى بكيتم فى جنازته وحصل على نوبل للسلام احتل
مثلث أم الرشراش وقتل القوة المسالمة فيه بالاتفاق مع الجنرال جلوب قائد الجيش الأردنى **
وأصبح هناك ميناء إيلات المحتلة *
وام الرشراش مساحتها
ضعف غزة والجولان *
وأذكر غزة كانت تحت الإدارة المصرية بقرار للأمم المتحدة *وهى مسئولية الامم المتحدة *
والسودان فصلها مصطفى فهمى باشا والد صفية زغلول غير المصرية التى قالوا لكم عنها ام المصرين *
وبطرس غالى الكبيروقع اتفاقية الحكم الثناءى عام 1899**
*قبل ولادة عبدالناصر ب،19,عام
ومن وضع خط الطول والعرض وخلق مشكلة حلايب وشلاتين والد صفية زغلول *
* ومن قسم السودان دولتين شمال وجنوب الإخوان**
المهم أنكم تزورون التاريخ بفجور شديد وتدعو العكس *
قضية الأسلحة الفاسدة حقيقة لا تقبل الجدل *
*فجر القضية في أوائل عام 1950 م تقرير ديوان المحاسبة الذي ورد فيه مخالفات
مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة للجيش تمت في عامي 1948 و 1949 م. **
حاولت الحكومة برئاسة مصطفي النحاس الضغط علي رئيس الديوان لحذف ما يتعلق بهذه المخالفات من التقرير رفض و قدم استقالته **
تسرب التقرير إلى احسان عبدالقدوس فكان أول من نشر بصحيفةروزاليوسف عدد رقم 149 بتاريخ 20 يونيو 1950م عن صفقات الأسلحة الفاسدةفي حرب فلسطين .
*فقدم النائب البرلماني المعارض مصطفي مرعي استجواب للحكومةعن اسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة *
* و فضح في جلسة مجلس الشعب يوم 29 مايو 1950 للمجلس المخالفات الجسيمة التي شابت صفقات الأسلحة*
.* استخدمت الحكومة الوفدية برئاسة مصطفي النحاس و الملك فاروق كل الوسائل لمنع النشر فوصل الاستجواب لاحسان عبدالقدوس فنشر الموضوع بصحيفةروزاليوسف عدد رقم 149 *
بتاريخ 20 يونيو 1950م عن صفقات الأسلحة الفاسدةفي فلسطين *
*الدكتورة المؤرخةـ«لطيفة سالم» فى كتابها («فاروق الأول وعرش مصر» «دار الشروق-القاهرة) تقول:
فى ذلك الوقت كان لفاروق حساب ضخم فى إيطاليا، وعندما أراد التحويل إلى سويسرا، وحدثت صعوبات، تهيأت الفرصة لشراء الأسلحة من إيطاليا، وبالتالى تم التحويل المالى الملكى»
تضيف «د لطيفة سالم»: «حينما فتح جهلان الخزانة الموجودة بإحدى غرف القصر أمام النيابة عثر على شيكات عرف من أرقامها عن طريق البنك، بأن الملك له يد فى أموال حملة فلسطين، وأنه استولى على سمسرة توريد من شركة الأسلحة البلجيكية، كما عثر على حساب باسم جهلان –ومعروف أنه لصالح فاروق كما اعتاد على ذلك–بالبنك البلجيكى، وتبين أنه فتح فى 15 سبتمبر 1948، وهو اليوم الذى تم فيه شراء مدافع للحرب من الشركة البلجيكية ومما هو جدير بالذكر أن الصفقات المالية لفاروق لم تكن صراحة باسمه، وإنما بأسماء المقربين إليه من الحاشية، وكانت الأسلحة التى حصلت عليها مصر من مخلفات الحرب، وبالطبع لم تكن فى حالة جيدة،
وحتى يخفى الدليل، وعن طريق القصر، اشتعل الحريق فى مخازن الذخيرة بالقلعة، وهو المكان الذى وضعت فيع بقايا أسلحة حرب فلسطين، كى تمحى آثار الجريمة، وبالتالى لا يحتاج المرء إلى تحقيق نيابة أو تقرير خبراء.))
*((فريدة ملكة مصر تَروي أسرار الحُب والحُكمِ، فاروق هاشم، دار الشروق-مصر،)) قالت فريدة عن هؤلاء الإيطاليين: كتيبة الفساد:
إذا كان هناك الكثيرون الذين عملوا وساعدوا على إفساد الملك فاروق فيأتي على رأسهم بولي ومجموعته من الإيطاليين جارو وبترو وفرفتش وغيرهم، وكان عددهم يوم أن تركت القصر يبلغ العشرين إيطاليًا شكلوا قاعدة الفساد أو كما كنت أسميها كتيبة الفساد بالقصر.[ويلازمون فاروق في كل خطواته وفي كل أماكن اللهو والنوادي الليلية ايتداء من أوبرج الأهرام ونادي السيارات وحلمية بالاسوغيرها.
انطونيو بولي كان في عام 1922 كهربائيًا بالقصر في عهد الملك فؤاد، وأخد يتقرب لفاروق حتى أصبح مسؤلًا عن الشئون الخصوصية للملك وكاتم أسراره. حيث أصبح يقيم بجناح الملك بل صار يستحيل على أي فرد في الصر أن يدخل جناح الملك إلا بإذن من بولي، وصار ظلا للملك لا يفارقه. حاولت إنجلترا بواسطة سفيرها إبعاد بولي عن الملك وطرده من القصر فلم تفلح.(( وقد لعب بولي دورًا كبيرًا في صفقات فاروق وعملياته المالية المريبة واتهم في قضية الأسلحة الفاسدة ولكن فاروق أخرجه منها.))وقد طالبت فريدة بطرد مجموعة الإيطاليين من القصر فمنح فاروق بولي رتبة الباكوية، كما قام بمنحهم الجنسية المصرية عندما طالب الإنجليز بطردهم من مصر.
حاكم القصركان محمد حسن نوبي الأصل، عمل ساعي في أحد المحلات التجارية ثم صار الخادم الخاص لفاروق وأصبح في يوم وليلة همزة الوصل بين الملك ورئيس ديوانه بل ورئيس الوزراء المصري، وأصبح لا يستطيع أحد الاتصال بالملك إلا عن طريقه. بل وصل الأمر أنه كان يرد بخطه على الأوراق، والمذكرات الرسمية
السائق محمد حلمي حسين وهوالسائق الخاص بفاروق وكان صولًا في الجيش، وعلَّم فاروق كيفية قيادة السيارات.رقاه فاروق من رتبة صول إلى رتبة العميد (رتبة الأميرالاي)، وأصبح مديرًا عامًا لإدارة السيارات الملكية، هذه كانت الوظيفة المعلنة، لكنه في الحقيقة كان ينافس بولي في صيد النساء لفاروق. ثم أنعم عليه فاروق برتبة البكوية.
