يرى المحللون الاقتصاديون أن تزايد الطلب على اليوان الصيني في المستقبل، وتوجه العديد من الدول الي التخلي عن الدولار الأميركي. سوف يؤثر سلبًا على الهيمنة الاقتصادية الأميركية في العالم وأن يدفع بالتضخم إلى الارتفاع بشكل كبير في الولايات المتحدة الامريكية. خاصة هذا العام 2024. واصبح الدولار الأميركي يواجه ضغوطًا متزايدة تهدد مكانته كعملة تداول تجارية عالمية.
وسيشهدهذا العام تخلي دول البريكس عن الدولار تلك المنظمة التى تضم عشرة أعضاء ممثله في روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل ومصر وأثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية، ما يجعلها تشكل مجتمعة نحو أربعين بالمئة من الناتج المحلي العالمي. مما يعنى انه إذا قامت البريكس باطلاق عملة موحدة في ما بينها لتكون عملة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فإنّ هذا قد يُخرج أربعين بالمئة من الاقتصاد العالمي من التبعية للدولار الأميركي.
وبدأت بالفعل دول البريكس تتعامل فيما بينها ومع الدول بالعملات المحليه او المقايضه الي جانب إطلاقها نظام تحويل بديلًا عن السويفت الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. هذه الضغوط على الدولار تتفاقم مع إطلاق العملات الرقمية العالمية التي باتت تشكّل أحد بدائل الدولار في التعاملات الدولية.
وتحولت الدول الإفريقية إلى استعمال اليوان في تعاملاتها الدولية بدلًا من الدولار الأميركي بعد تغلغل النفوذ الصيني الاقتصادي في القارة السمراء، خاصة وان بكين تقدم تسهيلات كبيره حيث أنها علي سبيل المثال لا تربط استثماراتها أو قروضها للبلدان الإفريقية بشروط سياسية.
واتجهت الدول الافريقيه الي البعد عن التعامل بالدولار بعد ارتفاع قيمته حيث تواجه مشكلات متزايدة في سداد الديون، ما جعل العديد من الحكومات الإفريقية تبتعد عن اعتماد الدولار وتستبدله بقروض من الصين باليوان الصيني. وقد استفادت الصين من ذلك لتعزيز حضور عملتها في إفريقيا في اطار سعيها لتقليص تعاملاتها بالدولار الأميركي.
وعقد نائب رئيس بنك الصين، لين جينغ تشن اثناء زيارته الي زامبيا مؤخرا اجتماعًا مع الرئيس هاكايندي هيشيليما ووعده باعتماد العملة الصينية بدلًا عن الدولار في التعاملات الاقتصادية للصين مع زامبيا والدول الإفريقية الأخرى. هذا ما جعلها تصدر سندات “الباندا” باليوان الصيني لتكون متداولة عالميًا.
وكانت مصر من أوائل الدول التي استفادت من سندات باندا؛ حيث أصدرت سندات بقيمة 3.5 مليار يوان (490 مليون دولار) في إطار مواجهتها لأزمتها الاقتصادية وعجزها عن سداد ديونها بالدولار الأميركي. وتدرس كينيا، والتي تواجه أيضًا مشكلات في سداد الديون، إصدار سندات الباندا لتأمين الأموال اللازمة لسحب سندات اليورو البالغة قيمتها 2 ملياري دولار، والتي تستحق هذا العام.
ودفعت العقوبات المالية التي فرضها الغرب على روسيا الصين إلى الإسراع باستخدام اليوان بغية تجنب مصير مشابه لموسكو؛ خصوصًا في توتر علاقاتها بواشنطن نتيجة الحرب التجارية بينهما ونتيجة تنافسهما على النفوذ في منطقة خليج تايوان وجنوب بحر الصين.
ويواصل البنك الفيدرالي الأميركي رفع الفوائد على الدولار مما عرّض الاقتصاد المصري واقتصاد زامبيا وغيرها من الدول المدينة بالدولار إلى ضغوط غير مسبوقة فاقمت من أزماتها الاقتصادية؛ مما أفسح المجال للبنك المركزي الصيني لاستغلال الفرصة و جعله يخطط لإصدار المزيد من الديون بعملته، علمًا أن أسعار الفائدة على اليوان الصيني هي أقل بكثير من الفوائد على الدولار الأميركي.
