في عالم تتسع فيه الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وتتفاقم فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية يومًا بعد يوم، يبرز اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية كمنارة للأمل والتذكير بأهمية تضافر الجهود العالمية لمواجهة هذه التحديات. العدالة الاجتماعية، بمفهومها الشامل، لا تقتصر على الحق في التعليم والرعاية الصحية فحسب، بل تمتد لتشمل الحق في العمل اللائق، المساواة بين الجنسين، والحماية من التمييز والاستغلال. عالميًا، الصورة متباينة بشكل كبير. في بعض الأماكن، يعيش الأفراد في وفرة ورخاء، بينما في أماكن أخرى، يكافح الناس من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذه الفجوة ليست مجرد عائق أمام التنمية الاقتصادية، بل هي أيضًا مصدر للتوترات والصراعات الاجتماعية. الأمم المتحدة، من خلال تخصيص يوم عالمي للعدالة الاجتماعية، تسعى لإلقاء الضوء على هذه القضايا وحشد الدعم الدولي لمعالجتها. التحديات التي تواجهها العدالة الاجتماعية عديدة ومعقدة، بدءًا من عدم المساواة في الدخل، التي تُعد أحد أبرز مظاهر الظلم الاجتماعي، إلى الحرمان من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، الذي يحرم الأفراد من الفرص الأساسية لتحسين مستوى معيشتهم. إضافة إلى ذلك، العمل غير اللائق وظروف العمل القاسية تؤثر سلبًا على الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لملايين العمال حول العالم. مواجهة هذه التحديات تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات، المنظمات الدولية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. الهدف ليس فقط تحقيق التوازن الاقتصادي، بل أيضًا بناء مجتمعات تعترف بقيمة كل فرد وتضمن له الحق في عيش كريم. هذا يعني تبني سياسات تعزز المساواة، توفر فرص العمل، تحمي الحقوق، وتضمن للجميع الحصول على الخدمات الأساسية. في هذا السياق، يأتي دور دول مثل الإمارات العربية المتحدة كمثال يحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية، ليس فقط داخل حدودها، بل وعلى الصعيد العالمي أيضًا. من خلال مبادراتها الإنسانية وبرامجها التنموية، تسهم الإمارات بفعالية في مكافحة الفقر والجوع، وتعزيز التعليم والصحة للجميع، مؤكدة على أهمية التضامن العالمي في بناء مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء. تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى به في السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما أيضًا في إطار مساهماتها الدولية. من خلال رؤيتها الشاملة ومبادراتها المبتكرة، تعمل الإمارات على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطرق تجسد التزامها بالتنمية المستدامة والعدالة العالمية. الجهود المحلية: على الصعيد المحلي، تضع الإمارات العدالة الاجتماعية في صميم استراتيجياتها التنموية. بفضل سياساتها الرشيدة، تمكنت من توفير مستويات عالية من الرعاية الصحية، التعليم، والعمل اللائق لمواطنيها، مع التأكيد على المساواة وتكافؤ الفرص للجميع. البرامج الوطنية للتشغيل وتمكين المرأة تعد مثالاً يحتذى به في تعزيز المشاركة الفعالة في الاقتصاد والمجتمع. الدعم الدولي: على الساحة الدولية، تعتبر الإمارات من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، مستهدفة بذلك تعزيز العدالة الاجتماعية في الدول النامية والمجتمعات المتأثرة بالأزمات. من خلال تقديم الدعم في قطاعات مثل التعليم، الصحة، والأمن الغذائي، تسعى الإمارات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. مشاريع مثل بناء المدارس والمستشفيات، توفير المياه النظيفة، ودعم البنية التحتية الأساسية، تؤكد على التزام الإمارات بتحقيق تأثير إيجابي ملموس في حياة الناس. الشراكات العالمية: تؤمن الإمارات بأهمية الشراكات الدولية والتعاون العابر للحدود في تعزيز العدالة الاجتماعية. من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، الحكومات الأخرى، والقطاع الخاص، تعمل على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية. البرامج المشتركة مع الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات تعزز جهود الإمارات في مجالات مثل مكافحة تغير المناخ، الابتكار في مجال الطاقة المتجددة، وتحسين الصحة العامة على مستوى العالم. من خلال هذه الجهود، تسهم الإمارات بقوة في بناء عالم يسوده العدل والمساواة. تظهر المبادرات الإماراتية أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد هدف بعيد المنال، بل هي قيمة يمكن تحقيقها من خلال العمل المتواصل والشراكات الفعالة. في هذا السياق، تقف الإمارات كمثال على أن التزام الدول بالعدالة الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى تحسين حياة الناس ليس فقط داخل حدودها ولكن في جميع أنحاء العالم. في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات لتعزيز العدالة الاجتماعية، يبرز دور كل فرد في المجتمع كجزء لا يتجزأ من هذه المهمة. العدالة الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومات والمؤسسات الكبرى فحسب، بل هي دعوة لكل منا للمشاركة والمساهمة بشكل فعال. إليكم كيف يمكن للأفراد والمجتمعات في الإمارات وخارجها الإسهام في هذه الجهود: تعزيز الوعي والتعليم • التثقيف الذاتي والآخرين: إطلاع أنفسنا ومن حولنا على أهمية العدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجهها. استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الأخرى لنشر المعرفة وتشجيع النقاش حول هذه القضايا. • دعم التعليم: المشاركة في مبادرات تعليمية، سواء عن طريق التطوع للتدريس أو دعم البرامج التعليمية للمحتاجين، لضمان حصول الجميع على فرص تعليمية عادلة. العمل الخيري والتطوعي • المشاركة في الأعمال الخيرية: التبرع بالوقت، المال، أو الموارد للمنظمات التي تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية، سواء داخل الإمارات أو على المستوى الدولي. • التطوع: الانخراط في البرامج التطوعية التي تساعد في بناء مجتمعات أكثر عدلاً ودعم الفئات المحتاجة. دعم الاقتصاد المحلي • شراء المنتجات المحلية: دعم الصناعات المحلية والشركات الصغيرة يساهم في تعزيز الاقتصاد ويوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية، مما يساعد في تقليل الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. الدعوة للسياسات العادلة • المشاركة في الحياة العامة: التعبير عن الآراء والمشاركة في الحوارات العامة حول السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية، والضغط من أجل تبني سياسات وممارسات تضمن المساواة والعدالة للجميع.
في ضوء الجهود المستمرة والمبادرات القيمة التي تقودها الإمارات العربية المتحدة، يتضح أن السعي نحو العدالة الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية والداخلية للدولة. هذه الجهود لا تؤكد فقط على دور الإمارات كلاعب مؤثر على الساحة الدولية في مجال العدالة الاجتماعية، بل تبرز أيضًا التزامها العميق بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تستفيد منها الأجيال الحالية والمقبلة. من خلال تعزيز التعليم، الرعاية الصحية، والابتكار في العمل الخيري، إلى جانب دعمها للمبادرات الدولية، تضع الإمارات نفسها كمثال يحتذى به في كيفية مساهمة الدول في بناء عالم أكثر عدالة واستقرارًا. هذه الجهود تسلط الضوء على الحقيقة البسيطة والقوية: العدالة الاجتماعية ليست مجرد هدف أخلاقي، بل هي أيضًا استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا للجميع. وبينما نحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، دعونا نستلهم من الإمارات العربية المتحدة العزم على المضي قدمًا في هذا الطريق. ليس فقط من خلال الاحتفاء بالإنجازات التي تم تحقيقها، بل أيضًا بالعمل المتواصل والشراكات القوية لمواجهة التحديات الجديدة. فقط من خلال التعاون والالتزام المشترك، يمكننا أن نأمل في بناء مستقبل يسوده العدل والمساواة، حيث يتمتع الجميع بفرص متساوية للنجاح والازدهار. في هذا اليوم الهام، نجدد التزامنا بالعمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، مسترشدين بالأمثلة القيمة والمبادرات الرائدة التي تقدمها الإمارات. معًا، يمكننا ويجب علينا أن نسعى لتحقيق عالم يعمه العدل والمساواة، ليس فقط لأنفسنا، بل للأجيال القادمة. المستشار الدكتور خالد السلامي – سفير السلام والنوايا الحسنة وسفير التنمية ورئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة ورئيس مجلس ذوي الهمم والإعاقة الدولي في فرسان السلام وعضو مجلس التطوع الدولي وأفضل القادة الاجتماعيين في العالم لسنة 2021 وحاصل على جائزة الشخصيه المؤثره لعام 2023 فئة دعم أصحاب الهمم وحاصل على افضل الشخصيات تأثيرا في الوطن العربي 2023 وعضو اتحاد الوطن العربي الدولي.
