سيد الأسيوطي.. يكتب .. البنك المركزي يكشف تجار الأزمات والحكومة تنتفض لضبط الأسعار

في خطوةٌ إصلاحية واسعة للبنك المركزى المصري بقراره الأخير بتحريك سعر الفائدة بواقع 600 نقطة. بنحو 6٪ دفعه واحده ليصل سعر الإيداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية حسب اراء المتخصصين الي 27.25٪ بعمليه حسابية لسحب السيولة الموجوده السوق خارج القطاع المصرفي والتي تقدر بتريليون جنيه.
مع تحرير سعر الصرف
و تركه للتحديد وفق آليات السوق، وهذه القرارات كانت من شأنها ضرب السوق الموازية في مقتل وكشف تجار الأزمات والمحتكرين ومن يعاونهم من المفسدين عديمي الضمير. والذين حولوا الدولار من عمله الي سلعه والتحكم في السوق واستغلال الظروف ورفع الأسعار حتي الأساسية منها دون مبرر.
و دون مراعاة لحالة المواطن الصعبه والظروف المحيطة.
بلا وازع ديني أو أخلاقي أو وطني ودون مراعاة للأمن القومي للوطن.

وبعد حركة التصحيح التي قام بها البنك المركزي للقضاء علي السوق الموازية و جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أصدرت الحكومة أيضا قرارات سريعة بالإفراج عن البضائع والسلع و مستلزمات الإنتاج من الموانئ دون تأخير.
للقضاء علي حالة التضخم الغير المشهود.
الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. فإن ظاهرة ” الدولرة ” وهي عملية تحويل الجنيه المصري الي دولار والاحتفاظ به أو بشكل سلعي بتحديد السلع وتقييمها بالدولار و عرضها في السوق وبيعها بالجنية المصري بطريقة استغلال واضحة وارتفاع جنوني غير مبرر.

وهذا ما جعل الحكومة تنتفض وتواجه المسؤولين عن أمور السوق بطريقة مباشرة. وكشف تجار الأزمات والمستغلين والمحتكرين أصحاب المصالح الشخصية عديمي الخلق والضمير والإنسانية.
للرأي العام المصري والدولي.

وهذا ما أوضحه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
خلال لقاءه بالمصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة سريعه لخفض الاسعار خلال شهر رمضان الكريم. بنسب تتراوح ما بين 15 و 20 ٪ وليصل التخفيض الي الي 30٪ بعد العيد مباشرة. وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس.

كما نبه السيد رئيس الوزراء خلال اللقاء وبلهجه شديدة علي عدم استغلال واحتكار السلع الغذائية التي تهم المواطن و تمس حياته اليومية. وعلي من تقاعس سوف يتم مصادرة البضائع مع المحاسبة الفوريه.

ووجه أيضا بنزول فريق عمل من مجلس الوزراء للمتابعه اليومية والتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالنسب المتفق عليها بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت.
وهذا إن دل يدل علي أن قرارات البنك المركزي الإصلاحية رفعت الستار عن تجار الأزمات في كل مكان.
وكشفت للرأي العام مدي الخسه والتآمر الذي كان يتعرض له الاقتصاد المصري من مافيا الفساد ( ولاد الهرمه) تجار الأزمات والمستغلين والمحتكرين أصحاب المصالح.

وفي النهاية تحرك ومجهود مشكور وان كان قد تأخر كثيرآ ” فإن تأتي متأخرا خيرا من الا تأتي.
حفظ الله الوطن وتحيا مصر بوحدتها دائما وابدا رغم انف المفسدين والحاقدين والمتربصين أعداء الوطن.