حرم الاسلام اللواط وجرم اللوطيين وأمر بتسليط العقوبة عليهم حيث أنهم يعدون شواذ جنسيا ، ولا ننسى قصة قوم لوط وما فعل الله فيهم نكالة بأعمالهم القذرة وحتى يكونوا عبرة لباقي الأجيال ، وحتى لا أطيل الشرح فيما هو معلوم لكل المسلمين وأترك المجال لشيوخ الدين ذوي الاختصاص في الفقه والشريعة ، أمر مباشرة لنص الخبر العاجل والمتداول في وسائل الاعلام التونسية هذه الأيام والذي احتل اهمية ومساحة زمنية هامة في كل الاذاعات مما أثار حفيظة العديد من أفراد الشعب التونسي الذين أقروا بأنه من أولويات المواضيع المفروض الاهتمام بها هي التشغيل والاقتصاد والأمن ومقاومة الإرهاب. في حين يعيش الوطن العربي حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الأمني من ليبيا الى سوريا الى اليمن ناهيك عن المشاكل الداخلية لكل الدول الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية على غرار ما اطلق عليه باسم الثورات العربية ، ورغم الأوضاع المزرية التي يعيشها الأقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين والوضع الفلسطيني عامة وما تعانيه ام القضايا العربية من نسيان وتناسي يعيش المجتمع التونسي ويسخر كل طاقاته من مجتمع مدني وحكومة ومجلس النواب لوضع حل جذري لاخواننا المثليين ههههههههه ففي حين اقر الدستور التونسي ان تونس دولة عربية اسلامية ويقر قانون عدد 230 لتجريم اللواط ومعاقبة المثليين يعلن السيد المحترم وزير العدل في مداخلة خاصة ليطلب فيه اعادة النظر في القانون وتعديله لما فيه خدمة الشاذين جنسيا واعطائهم الحق في ممارسة وساختهم على ارض الخضراء العربية الاسلامية وذلك في اطار الحريات الانسانية وعملا بتوصيات الدول الغربية التي انتقدت بشدة هذا القانون وتطبيقه على شاذ لوطي على ارض تونس وأثار حفيظتهم مما دفعهم لانتقاد تونس علنيا وهذا كافي لمعرفة اننا دول فعلا متخلفة ولا دين لنا ولا قوة لنا ولا قرارات خاصة بنا واننا دول اكثر من علمانية ورحمنا الله برحمته .هذا وأحيطكم علما أن نسبة المثليين بتونس تصل الى 40 بالمائة من المجتمع وهذه احصائيات واردة من مصادر مختصة واعلن عنها بكل وسائل الاعلام خاصة منها الاذاعية فهنيئا لتونس بهذا الانجاز العظيم ومبروك للأجيال القادمة بذكور لا تشبه الرجال في شئ وسحقا لكل من يروج للفساد والانحلال ولا يتقيد بدستور الله وسنة نبيه المصطفى لأجل المصالح السياسية والكراسي البالية
