بداية وبعيدا عن التهوين والتهويل. هناك أزمة شديدة تمر بها البلاد و حالة من من اللغط و عدم الرضا والإحباط لدي المواطنين تجتاح الشارع المصري. بعد الارتفاع الجنوني للأسعار وعدم استقرار السوق المصرفي. رغم القرارات والتدخلات الحكومية لفك الحصار المفروض على السلع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ. ولا ننكر ولا ينكر أحد أن هناك أزمة اقتصادية حادة ضربت كافة دول العالم وألقت بظلالها أيضا علي الاقتصاد المصرى.
ولكن ما يحدث في مصر من استغلال واحتكار وارتفاع حنوني للأسعار فاق الحدود و التوقعات. وأصبح هناك تعمد واضح داخل السوق المصرفي المصري حتي أصبح سعر صرف العملات الأجنبية له اكثر من سعر. في غياب واضح من القائمين على هذا الأمر بالتدخل السريع لوقف هذه المهزلة الغير مبرره وحالة الارتباك في السوق المصرفي التي تسبب فيها بعض تجار الأزمات عديمي الضمير والمسؤولية الوطنية. وبكل صراحة نجح فريق تجار الأزمات والمستغلين والفاسدين علي فريق البهوات والمستشارين داخل الحكومة نجاح ساحق. وهذا الإخفاق والتقاعس الذي تسبب فيه فريق البهوات والمستشارين أصحاب الفكر القديم المتجمد كلف الوطن والمواطن الكثير. والذي ادي الي مطالبات شعبية وبرلمانية بإقالة الحكومة. وان كنت اختلف مع هذا الرأي وهذا المطالب. لان إقالة الحكومة ليس هو الحل الامثل للتخلص من الأزمة الطاحنة التي تسببت فيها بالاختيار الخاطئ للبعض من المسؤولين عديمي المسؤولية والمستشارين والبهوات المنظرين بلا تفكير عميق خارج الصندوق لمواجهة الأزمات والتحديات. وكانوا ومازالوا هم السبب الرئيسي في هذه الازمة وحالة عدم الرضا والغضب الشعبي. لذلك ومن وجهة نظري هي المحاسبة والعقاب الفوري فهؤلاء جميعاً هم موظفي دولة ويتقاضون رواتب من أجل حل الأزمات وخدمة الوطن والمواطن. والعقاب يكون بقطع نصف رواتب كافة كبار موظفي الدولة. من وزراء ومحافظين ومستشاريهم ونوابهم ووكلاء الوزارات وقيادات البنك المركزي والبنوك الحكومية لمدة عام كامل. حتي من يتم الاستغناء عن خدماتهم ومحاسبتهم بتهمة الإهمال والتقاعس المتعمد. وهذا يطبق أيضا علي السادة المحترمين أعضاء مجلس النواب والشيوخ أيضا. وتحويل المبالغ المقططعه الي منظومة الدعم السلعي ودعم الخدمات الغير مشروط لكافة أبناء الشعب دون استثناء. لتخفيف حدة التوتر وحالة عدم الرضا. ثانيا .. سرعة تفعيل المشروعات المقترحة التي من شأنها ضرب منظومة الفساد وتقلل الضغط على ميزانية الدولة و تساهم في الاستغناء عن الاستيراد. مثال مشروع أنتاج الخبز الخليط بمحصول البطاطه وهو مشروع متكامل و يفر الكثير من العملة الصعبه و له دراسات من خبراء ومتخصصين ووقف أو تأخير تنفيذه عليه علامات استفهام.
ثالثا .. التدخل السريع للدولة بأبعاد المستوردين عن كل ما يخص السلع الاستراتيجية و مستلزمات الإنتاج لإنقاذ المشروعات القومية ومنها مشروع انتاج الدواجن و ومشروع البتلو المشروعات الأخري التي تهم حياة المواطن. ثالثا.. فتح الباب للمبادرات الشعبية لمواجهة الغلاء بتسهيل إجراءات فتح المنافذ والشوادر للمجتمع المدني دون استثناء. مع المتابعة المستمرة لتلك المنافذ والشوادر من الجهات التنفيذية لعدم الاستغلال من بعض التجار وأصحاب المصالح. فالأزمة الاقتصادية الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية فالبلاد في حالة حرب حقيقية أقوى وأشد وطئ من الحروب التقليدية بالمعركة معركة وجود. ولا يحق في حالة الحرب ان تترك الدولة مصير وحياة الغالبية العظمى من أبناء الشعب من البسطاء ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل. بيد فئة ضالة ممن يدعون أنهم رجال أعمال وتجار بحجة السوق الحره والعرض والطلب. وفالحقيقة هم تجار ازمات لا دين لهم وخلق ولا انتماء. ومن أجل هذا نناشد كمواطنين الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة و القوات المسلحة والشرطة درع وسيف الأمة وكافة أجهزة الدولة المعنية. بالتدخل السريع بكل الطرق الممكنة لوقف هذه المهزلة المصطنعة والغير مبرره. التي يقودها فريق المنتفعين وتجار الأزمات لا إشعال فتيل التوتر والإحباط وحالة الخوف والفزع لدي المواطنين خوفا من القادم. سواء عن عمد أو بغباء من بعض المسؤولين وإلاعلاميين والسياسيين وللاسف محسوبين بالخطأ علي النظام الحاكم و الدولة وهم في الواقع ابعد من ذلك و لهم اهداف أخري لا يعلمها إلا الله. وتعلمها الأجهزة المعنية بالأمر ونثق في ذلك كل الثقه. ولكن حان الوقت أن يتوقف هؤلاء وهؤلاء المدعون. فليس هناك وقت للحسابات الأخري. الوضع أصبح خطر والمواطن أصبح غير قادر علي تحمل المعاناة أكثر من ذلك. وفي النهاية وبكل صراحه وبعيدا عن التهويل والتهوين والشعارات الرنانة الزائفة والمزايدات الجوفاء. المواطن البسيط ومحدودى ومتوسطي الدخل هم وحدهم من تحملوا تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتابعة. وأن الأوان. ان يتحمل السادة البهوات جزء من الأزمة. فالإحساس نعمه والوطن للجميع والحفاظ عليه مسؤولية الجميع. كما أننا نعلم جيدا أن مصر دولة قوية ولها أجهزة وطنية ترصد وتحلل وتحقق جيدا و نثق كل الثقة في قدرتها علي ردع هذه الفئة الضالة التي تهدد أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطنين. رغم الظروف الصعبه والتحديات.
ياسادة الوطن هو المواطن وتأمين حياته المعيشية أمن قومي ( مصر اهم مصر فوق الجميع ) حفظ الله الوطن وتحيا مصر بوحدتها دائما وابدا رغم انف المفسدين والحاقدين والمتربصين أعداء الوطن.
